الرقابة المالية توافق على دخول 7 شركات إلى مجالات التكنولوجيا المالية

أعلنت اللجنة المعنية بالبت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية عن قراراتها الأخيرة. وافقت على ترخيص شركة التمويل الاستهلاكي لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بوصفها شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. كما أقرت للجمعية القابضة للاستثمارات المالية باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بجانب شراء واسترداد وثائق الصناديق المفتوحة. وتؤكد هذه القرارات أن العمل في هذا القطاع يتجه نحو تعزيز الاعتماد الرقمي في التمويل غير المصرفي.

مبادرات اللجنة وتوسيع مجالاتها

ومنحت اللجنة موافقتها لشركتي سمسرة في الأوراق المالية ومجموعة قابضة بإضافة شركة إلى سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم (4). وتهدف الإضافة إلى توفير خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام العقود إلكترونيًا على منتجات مالية غير مصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية. كما ستسهم هذه الإجراءات في تسريع وتسهيل الخدمات الرقمية ضمن منظومة التكنولوجيا المالية.

وقررت اللجنة إضافة تقنية جديدة إلى سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم 1 لمزاولة نشاطها. وتسعى الإضافة إلى تمكين العمل باستخدام تقنيات حديثة في خدمات التعهيد بما يعزز الكفاءة والشفافية. وتعكس هذه الخطوة توجه اللجنة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في القطاع غير المصرفي.

وحصلت شركة السمسرة في الأوراق المالية على موافقة للقيام بالنشاط باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. وتؤكد الموافقة أن الشركة يمكنها مزاولة الخدمات وفق أطر التكنولوجيا المالية المعتمدة. وتدل هذه القرارات على استمرار اللجنة في تشجيع الاعتماد الرقمي ضمن الأنشطة المالية غير المصرفية.

الإطار التنظيمي والاختصاصات

وتوضح اللجنة أن اختصاصها وفق قرار رئيس الهيئة رقم 3196 لسنة 2023 يتضمن البت في تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. كما تتولى البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية. وتشمل اختصاصاتها اقتراح إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية. وتؤكد أنها مسؤولة عن متابعة تطبيق هذه الضوابط وتطويرها بما يضمن سلامة ونزاهة الأسواق الرقمية.