سيدة تقاضي زوجها قضائيا بعد تسجيله مسكن وهمي وإجبارها على الانتقال

تقدمت زوجة بدعوى اعتراض على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة، وتتهم زوجها بالتحايل والغش. وتؤكد أنها اكتشفت تعمّد الزوج إثبات مسكن زوجية في مكان بعيد عن محل الإقامة الفعلي. وتذكر أن ذلك كان بهدف إرغامها على العودة معه قسرًا والإضرار بها ماديًا ومعنويًا.

المسكن والإكراه القسري

وأوضحت أن الزوج سجل عقدًا لإحدى الشقق في منطقة نائية لا تتوافر بها مقومات المعيشة الآمنة. وحاول إرغامها على الانتقال إليها برفقته رغم مخالفة الواقع وثباته طوال سنوات الزواج. وتؤكد أن هذا المسكن المقترح لا يتفق مع مكان إقامة الأسرة الفعلي ولا يوفر الحد الأدنى من الاستقرار.

الأضرار والمطالبات المالية

أكدت أنها تعرضت لأضرار جسيمة وعقاباً على تقديم بلاغها ومطالبتها بنفقات بلغت قيمتها 320 ألف جنيه. أوضحت أن تصرفاته جاءت بدافع الانتقام والضغط للتنازل عن حقوقها وتقديم تنازلات مادية. أشارت إلى أن الزوج شهر بها وتسبب في إصابتها بإصابات خطيرة، وامتنع عن رد حقوقها الشرعية، كما استولى على المصوغ والممتلكات الزوجية التي تقدر قيمتها بنحو 680 ألف جنيه.

الطلاق والتعنيف والحقوق

قالت إنها سبق وتقدمت بدعوى طلاق أمام المحكمة نفسها، واضطرت لهجر مسكن الزوجية بعد ثمانية أعوام من الزواج بسبب البخل وسوء المعاملة المستمر. وأشارت إلى أن الزوج واصل تعنيفها والتعدي عليها، وحرمانها وأولادها من النفقة المستحقة عندما لجأت إلى القانون لاسترداد حقوقها، مستندة إلى تقارير طبية ومستندات رسمية قدمتها للمحكمة. وتؤكد أن المحاولات الودية لتسوية النزاع فشلت بسبب رفضه المستمر للتنازل عن حقوقها.

سب وقذف وابتزاز

اختتمت الدعوى بالتأكيد على أن الزوج دمر حياتها وواصل سبها وقذفها، وابتزها لدفعها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج انتقاماً من رفضها الاستمرار في الحياة الزوجية وعدم قبول الحلول الودية. كما أشارت إلى أن هذه الأفعال تسببت في أذى نفسي ومادي لها ولأولادها وأثرت على استقرار الأسرة. طالبت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها.