غرامة قدرها مليون جنيه لغش في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني

قواعد الائتمان والجدارة الائتمانية

يحدد القانون المركزي أن يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه. كما يجب أن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، مع أن يعرض على مجلس الإدارة بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك. وتؤكد الأحكام أن الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات الائتمانية ينبغي أن تلتزم بتنفيذ هذه الأحكام بما يضمن استقرار المعروض من الائتمان ومخاطره ضمن إطار الرقابة المصرفية.

العقوبات على الغش الائتماني

تنص المادة 230 من القانون على معاقبة الشخص بالعقوبة المنصوصة، وهي الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق المقدمة من الجهات المصرح لها إلى البنك المركزي وفق أحكام القانون. وتعاقب المادة كذلك من ارتكب الغش أو التدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه. كما تقضي بالحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة الائتمان غير المسدد نتيجة الضرر الناتج عن الغش أو التدليس.