حملات موسعة للأمن الاقتصادى تضبط آلاف القضايا في 24 ساعة
تعلن الوزارة عن مواصلة جهودها الأمنية المكثفة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، في إطار استراتيجيتها التي تعتمد تكثيف الحملات الأمنية الكبرى على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة والتصدي للجريمة بجميع صورها. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الاستقرار وتطبيق القانون بشكل صارم. كما تشدد على أهمية الاستمرار في تكثيف الجهود لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم.
نتائج ميدانية خلال 24 ساعة
كثفت أجهزة الوزارة، تحت إشراف الإدارات العامة بقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجالات اختصاصها المختلفة. أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية في مجالات متعددة. ففي مجال تأمين مرفق النقل والمواصلات، نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1523 قضية متنوعة.
وفي مجال الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3877 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، في إطار الحفاظ على المال العام وضمان الاستخدام القانوني للطاقة. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تساهم في ضبط المخالفين وتحقيق عدالة في استدامة الطاقة. وتستهدف هذه الحملات حماية المرافق الحيوية وتوفير خدمات آمنة للمواطنين.
وفيما يتعلق بمكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 468 قضية في مجالات متعددة، من أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وقضايا التحري عن مدينين لمصلحة الضرائب. وتؤكد النتائج أهمية هذه الجهود في حماية المال العام وضمان الشفافية في التحصيل. وتعمل الوزارة على متابعة تنفيذ القرارات القانونية بحق المخالفين.
كما نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 107 قضايا متنوعة شملت مخالفات بناء وإدارة محال دون ترخيص إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية. وتعكس هذه الحملات الالتزام بتطبيق الاشتراطات التنظيمية وحماية السلامة العامة. وتؤكد الوزارة مواصلة حملاتها في مختلف المحافظات لإحكام الرقابة ومواجهة أي إخلال بالقانون.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كما أشارت إلى مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية وتحديث آليات الرقابة في المرافق الحيوية. وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات حمايةً للأمن العام وسلامة المجتمع.
