الصحة والتعليم خط أحمر: خطة الدولة لإنهاء أوجاع المستشفيات وأزمات المدارس
تعلن الحكومة خطتها المتوسطة الأجل لإعادة توجيه الإنفاق وتحسين قطاعي التعليم والصحة كركيزتين أساسيتين للاستثمار في رأس المال البشري. وتركز الخطة على سد عجز المعلمين ورفع كفاءة النظامين التعليمي والصحي وتقليل فترات الانتظار في الخدمات الحيوية. وتتبنى نهجًا يربط بين السياسات الاجتماعية والاستدامة المالية مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس على حياة المواطنين. كما تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية كرافعة للنمو المستدام من خلال زيادة الإنفاق الأولي وتحسين آلية التوجيه الحكومي والبرامجي.
محاور الحماية الاجتماعية وتوجيه الإنفاق
تعلن الخطة أنها ستعزز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة مالية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. وتنتقل الخطة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر وتوسّع نطاق الحماية ليشمل برامج أكثر استهدافًا دون رفع الضغوط التضخمية. وتؤكد الخطة الالتزام بزيادة الإنفاق في الصحة والتعليم كركائز أساسية للنمو المستدام، مع اعتماد إطار مالي متوسط المدى يدعم استدامة البرامج الاجتماعية.
الصحة والإنفاق الصحي
تشير المعطيات الخاصة بالعام المالي 2024/2025 إلى زيادة مخصصات الصحة بنسبة 22.7% وفق التقسيم الوظيفي لجهات الموازنة العامة، في حين ارتفع الإنفاق الأولي بنحو 17%. وتسعى الحكومة إلى توجيه الإنفاق الصحي لتعزيز التغطية الصحية وتقليل فترات الانتظار للجراحات الحرجة وتوسيع العلاج على نفقة الدولة. كما ستطبق الحكومة نظام مشتريات فعال يضمن توفير المستلزمات الطبية الأساسية وتستمر في التوسع التدريجي في برامج الوقاية والصحة العامة.
التأمين الصحي الشامل وآليات التفعيل
تُعْتَبَر منظومة التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية للإنفاق العام في إطار حماية اجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية المتكاملة. وتضع الحكومة خطة لبناء وصول النظام إلى الفئات الأقل حظًا بحلول يونيو 2026، مع مراجعة تغطية العاملين في القطاع غير الرسمي ودعم إدماج النساء ضمن النظام. كما ستصدر تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 بحلول يوليو 2026 لتعزيز الكفاءة المؤسسية واستدامة التمويل.
التعليم والربط بسوق العمل
ولا تقتصر الخطة على سد العجز في المعلمين والفصول بل تسعى إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز الشمولية التعليمية. ارتفعت مخصصات التعليم في العام المالي 2024/2025 بنسبة 20.3%، مقارنة بالزيادة العامة للمصروفات الأولية التي بلغت 17%، وهو ما يعكس توجيه الإنفاق نحو رأس المال البشري. ترتكز التوجهات المستقبلية على تعزيز المنصات الرقمية وتطوير البنية التحتية المدرسية ودعم التعليم التكنولوجي والفني وربطه بسوق العمل، بما يوفر مسارات تطبيقية للطلاب. وتخطط الحكومة لإنشاء ست جامعات تكنولوجية جديدة وتطوير مسارات تعليم فني متقدمة لتأهيل الخريجين للاندماج في القطاعات الإنتاجية على المدى المتوسط.
الإطار التنفيذي والمتابعة
يتطلب تطبيق الخطة وجود إطار مالي متوسط المدى يضمن تحقيق زيادة ملموسة في الإنفاق الأولي وتوجيهه للفئات الأكثر حاجة. وسيتم متابعة النتائج وتقييم العوائد التنموية لضمان شعور المواطنين بالفوائد وفاعلية الإصلاحات. تؤكد الحكومة الالتزام بالشفافية والربط بين السياسات الاجتماعية والتوازن المالي لتحقيق الاستدامة ورفع جودة الخدمات.
