القانون يحمي الزوجة: الامتناع عن النفقة يفتح باب الطلاق والتعويض
تؤكد القوانين أن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته رغم ثبوت يساره ضررًا جسيمًا يجيز للزوجة طلب الطلاق للضرر. وتوضح أن الأحكام القضائية النهائية التي تلزم الزوج بالنفقة تشكل أساسًا لاستعمال هذا الحق. وتؤكد تطبيقها في الحالات التي يثبت فيها يسار الزوج.
الضرر من الامتناع عن النفقة
يرى ترك الزوجة معلقة دون طلاق مع تهديدها لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية إساءة استخدام للحق. وتمنح المحكمة سلطة الحكم بالتطليق، فضلاً عن إلزام الزوج بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالزوجة. وتدل هذه الإجراءات على أن حماية الحقوق الأساسية للمرأة تظل هدفاً للمحاكم.
الحبس والتنفيذ
يتيح استمرار امتناع الزوج عن تنفيذ أحكام النفقة فتح باب الحبس كوسيلة قانونية لإجباره على السداد وصون حقوق الزوجة والأبناء. وتسعى هذه الإجراءات إلى تفادي تفاقم الأضرار الناتجة عن الإهمال وتأكيد تنفيذ الأحكام. وتؤكد المحاكم أن التنفيذ خطوة أساسية لتطبيق الأحكام القضائية.
إنكار الأبناء والنفقة
لا يسقط الالتزام بالنفقة عند إنكار الأبناء طالما ثبت النسب قانوناً. وتبقى حقوق الصغار في النفقة والتعليم والرعاية ثابتة. ويؤكد النسب القانوني حق الأبناء في النفقة وفقاً للحكم.
تحريات الدخل كشاهد يسار
تشكِّل تحريات الدخل دليلاً معتبراً أمام محكمة الأسرة لإثبات يسار الزوج وقدرته على الإنفاق. وتتيح هذه التحريات تقييم مدى ملاءمة رصيد الزوج والتزامه بالسداد وفق الأحكام المقررة. وفي حال التخلف عن السداد أو التعنت، تفرض المحكمة العقوبات القانونية المقررة حال المماطلة.
