4.1 تريليون جنيه ضمانات منقولة لـ 244 ألف إشهار بنهاية نوفمبر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات المسجلة في سجل الضمانات المنقولة بلغ 244 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2025 بقيمة 4.103 تريليون جنيه، مقابل 199 ألف إشهار وبقيمة 2.92 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024. وارتفع العدد بنسبة 22.6%، كما زادت القيمة بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وحافظت البنوك على حصة كبيرة من قيمة الإشهارات بلغت 95.89% بنهاية نوفمبر 2025، تليها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.18%، ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 1.44% و0.19% على التوالي، وأخرى بحصة 0.3%. كما يوضح التقرير أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يتيح قيد وتعديل وشطب المنقولات.
أبرز المؤشرات وتوزيع الضمانات
وفق أنواع الضمانات، استحوذت مقومات المحل التجاري على 32.9% من قيمة الإشهارات بنهاية نوفمبر 2025، يليها الحسابات البنكية بنسبة 37.4%، ثم المنقول المادي بنسبة 26.2%، وأخيراً مكونات داخلية ضمن إنتاج سلعة بحصة 3.5%. وتوضح هذه النسب أن الحصة الأكبر تعود للحسابات البنكية ثم للمقومات والموجودات المادية. وتبرز أن التوزيعات تعكس طبيعة استخدام الضمانات في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتبرز المزايا للمقيدين في السجل، منها سهولة الحصول على التمويل بضمان المنقولات وخفض مخاطر التمويل والإقراض وتخفيض تكلفة التمويل، إضافة إلى سهولة الإشهار وتخفيف تكلفته وحيازة المدين للأصول المحملة بالضمان. كما يسهم النظام في التغلب على سلبيات الرهن الحيازي وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب أصول عقارية أو سجل ائتماني. ويعزز النظام امتيازاً للمقيدين يسبق الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، مع إمكان استيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماتها المشهرة وتسجيل الضمانات دون الحاجة إلى احتفاظ الدائن بالضمان وتحديد إجراءات التقاضي العاجلة وتحديد الأولويات إذا كان الضمان منقولا لضمان عدة دائنين.
وتؤكد الآليات أيضاً أن السجل يسهم في تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة إلى احتفاظ الدائن بالضمان، وتحديد الأولويات عند وجود أكثر من دائن على ضمان واحد، كما يوفر إطاراً مركزياً يسهل التحديث والتعديل والشطب وفق إجراءات واضحة، ما يسهم في شفافية التعاملات وتحسين مناخ التمويل. وبناءً على ذلك، يعزز سجل الضمانات المنقولة تمويل الأنشطة الاقتصادية ويخفف الأعباء التمويلية عن الشركات المتوسطة والصغيرة مع حماية حقوق الدائنين.
