تبسيط إجراءات التصالح في المخالفات.. تفاصيل القانون
أعلن الوزير المعني بالإسكان أو التنمية المحلية عن تفعيل آليات تقنين جديدة تسمح بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالة آثارها أو استكمال مستنداتها. وتهدف الآليات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين سلامة الإنشاءات والمصلحة العامة وتسهيل إتمام الإجراءات الإدارية عند الضرورة. كما أشار إلى أن القرار الخاص بقبول التصالح سيكون بناءً على قرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض من الوزير المختص، وتطبق آليات التصالح اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في الدولة وفي المحافظات المعنية.
إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع
تنص المادة الرابعة على أن يقر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المعني بالإسكان أو التنمية المحلية، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في المخالفات المحددة، مع استثناء الحالات التي لا تتحقق فيها شروط التصالح أو التي يصعب تنفيذها. وتوضح اللائحة التنفيذية باقي الشروط والضوابط، بما فيها المستندات اللازمة لإثبات موافقة الجهة المختصة أو تقرير مقابل الانتفاع عند الحاجة. ويحدد القانون سعر التصالح بثلاثة أضعاف السعر المنصوص عليه في المادة الثامنة، مع إمكانية تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بشرط ألا ينخفض عن السعر الأصلي. كما تؤكد الأحكام أن التنفيذ يجب أن يلتزم بالسلامة الإنشائية والضوابط القانونية.
اللجان الفنية وآليات عملها
ينشئ القانون لجان فنية بقرار من السلطة المختصة، تضم ممثلين من الجهة الإدارية أو من خارجها، مع اشتراك ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس اللجنة وأعضائها وإجراءات عملها، بما يضمن المرونة والكفاءة في معالجة الملفات. وتجيز اللائحة أيضاً إسناد تشكيل اللجان وأعمالها إلى جهة إدارية أخرى لضمان الالتزام بالضوابط القانونية والسلامة الإنشائية.
