قانون السياحة يوضح أسباب إغلاق المنشآت السياحية وآليات تصحيح الأوضاع

تعلن الجهة المختصة الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المنشأة السياحية بقرار مسبب من الوزير. توضّح أن الإلغاء يخضع لإجراءات محددة وبهدف حماية سمعة السياحة وأمن البلاد. كما تؤكد أن القرار يُتخذ وفق نص المادة 44 وبوجود مبررات قابلة للتبرير وإشعار مناسب قبل التنفيذ. وتبين الإجراءات الأساسية التي يتعين اتباعها قبل إلغاء الرخصة.

الحالات التي يجوز فيها الإلغاء

تشمل الحالات ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة مصر السياحية أو با
أمنها القومي. وتشمل أيضاً رغبة المرخص له في إنهاء الترخيص أو إيقاف العمل بالمنشأة. وتضم كذلك توقف المنشأة عن العمل لمدة عامين متصلين بدون مبرر مقبول تقدره الوزارة. إضافة إلى إزالة المنشأة أو نقلها من مكانها أو إجراء أي تعديل مخالف للقانون وفقدان المنشأة لصلاحيتها للاستغلال السياحي أو عدم قابليتها للتشغيل. وتكرار الغلق الإداري ثلاث مرات خلال نفس العام، أو استمرار الغلق الإداري لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

فرصة التصحيح والإجراءات الإدارية

لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء قبل مرور 30 يوماً من إخطار صاحب الشأن وإعطائه فرصة لإزالة أسباب المخالفة. وفي حال تصحيح الأوضاع خلال ستة أشهر من صدور قرار الإلغاء مع إمكانية التمديد لمرة واحدة، يُعتبر القرار كأن لم يكن. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع بالتفصيل.