عائد التنمية للفقراء: تحويل وفورات الطاقة والتموين إلى دعم نقدي مباشر
أعلنت الحكومة عن دمج فئات الرعاية الأولى في منظومة الصحة وإطلاق أول نظام معاشات خاص لتعزيز الأمان الاجتماعي. يهدف الدمج إلى تقديم رعاية صحية متكاملة لهذه الفئات مع ضمان وصولها إلى خدمات صحية ووقائية أساسية. تسعى الخطة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مع تركيز على المرأة المعيلة وأسر ريف الوجه القبلي وتنفيذ التحويلات النقدية المشروطة مثل تكافل وكرامة. وتتضمن إجراءاتها تمويلًا يصل إلى 54 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 بمعدل نمو سنوي 25%، كما يرفع دعم الإسكان لمحدودي الدخل إلى 14 مليار جنيه.
دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الصحة
أعلنت الحكومة أن التسجيل التلقائي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة في نظام التأمين الصحي الشامل سيطبق في المحافظات التي يُنفذ فيها النظام. ويسهم هذا الإجراء في تعميق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي من خلال توحيد الخدمات والدعم. كما تسعى الدولة إلى زيادة عدد مشروعات التمويل متناهي الصغر لدعم الأسر والمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل محلية. وتسعى إلى ربط هذه الإجراءات بمصادر تمويل إضافية لضمان استدامة الدعم دون رفع أعباء التضخم.
إطار التأمين والمعاشات
وتعمل الدولة على إصدار قانون للتأمين يتيح إنشاء صندوق تقاعد طوعي للمعاشات الخاصة وتهيئة البيئة التنظيمية لصناديق الدخل الثابت، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول يوليو 2026. كما ستصدر الحكومة مسودة قانون للعمالة المنزلية في يوليو 2027 لضمان شمولها بالحماية الاجتماعية وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي. وتهدف هذه الخطوات إلى توفير أمان مالي متين للفئات غير المشمولة في النظام الحالي وتعزيز خيارات المعاشات الخاصة.
دعم الطفولة المبكرة والرعاية
وتتضمن مبادرة تنمية الطفولة المبكرة تقديم دعم شهري لمراكز رعاية الأطفال المسجلة والمرخصة لتغطية تكلفة تسجيل الطفل ليوم كامل مع وجبتين غذائيتين. وتهدف إلى تحسين صحة الأطفال وتمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل بشكل أوسع. وتسعى الحكومة إلى التوسع في خدمات رعاية الأطفال بحلول يوليو 2027 عبر زيادة عدد الحضانات في مناطق العمل. وتعكس الخطة التزام الدولة بتعزيز تكافؤ الفرص وتوفير بيئة مواتية للأسر ذات الدخل المحدود.
