الموازنة تنفق 270 مليار جنيه على دعم خلال 150 يوماً بزيادة 59 ملياراً
أعلنت وزارة المالية أن الدولة رفعت الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 270 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 59.2 مليار جنيه وبمعدل نمو سنوي بلغ 28.1%. وتُظهر النتائج المباشرة لهذا القرار حرص الحكومة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا. وتؤكد البيانات استمرار الالتزام بتخصيص الموارد لخدمات الحماية الاجتماعية والمساندة الاجتماعية خلال هذه الفترة.
تفاصيل الدعم التمويني والسلع الأساسية
بلغ الإنفاق على دعم السلع التموينية نحو 58.7 مليار جنيه خلال يوليو–نوفمبر 2025/2026، بزيادة قدرها 16.5 مليار جنيه. وسجل دعم الصادرات نحو 7 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات. كما ارتفع دعم الإنتاج الصناعي بنحو 1.2 مليار ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، وزاد دعم المزارعين بنحو 0.3 مليار ليصل إلى 0.5 مليار. يعكس ذلك توجيه الدولة لتعزيز القطاعات الإنتاجية وضمان أمن الغذاء والصناعي.
الدعم النقدي والخدمات الاجتماعية
شهد الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة زيادة بنحو 0.7 مليار جنيه ليصل إلى 17.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026. زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 4.5 مليار جنيه لتبلغ 75.7 مليار جنيه، مسجلة معدل نمو 6.2%. وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 0.4 مليار ليصل إلى 6 مليارات جنيه، بمعدل نمو 7.2%، بما يدعم تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
الأجور والخدمات الأخرى
ارتفع إنفاق الموازنة العامة على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 23 مليار جنيه ليصل إلى 263.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026. كما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 1.8 مليار ليصل إلى 70.6 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على الصيانة بنحو 1.4 مليار ليبلغ 9.3 مليار جنيه، وكذلك ارتفع الإنفاق على النقل العام بنحو 0.5 مليار ليصل إلى 3.8 مليار جنيه. إضافة إلى ارتفاع الإنفاق على الخدمات الأخرى بنحو 5.4 مليار ليصل إلى 14.7 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الدولة في الوفاء بالالتزامات التشغيلية والخدمية.
أعباء الدين والمدفوعات والمصاريف الإجمالية
بلغت مدفوعات الفوائد نحو 1.061 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026. أكدت وزارة المالية استمرار جهودها في إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، وتنوع مصادر التمويل، والالتزام بالحدود القانونية. كما سجلت الموازنة إجمالي مصروفات قدرها 1.833 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها، بارتفاع 450.1 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار إجراءات ضبط مالي وتطوير أولويات الإنفاق لدعم التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات.
