الفروق الجوهرية في تنفيذ حكم إعدام الحامل وفق القانونين الحالي والجديد

يتناول التقرير قضية إعدام حامل وما تثيره من جدل قانوني وإنساني في الشأن التشريعي المصري. يوثق أن صدور أحكام بالإعدام بحق سيدات حوامل أثار أسئلة كثيرة حول مدى ملاءمة التطبيق في وجود أطفال رُضّع. مع انطلاق العام القضائي التالي، من المرتقب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 في الأول من أكتوبر 2026. وهذا يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط والمحامين وقتاً كافياً لدراسة التعديلات والإلمام بتفاصيلها.

الإطار القانوني الجديد

تؤكد التعديلات الجديدة أن الحكم بالإعدام بحق الحامل سيُؤجَّل حتى مرور عامين كاملين على وضع مولودها، بدلاً من الفترة الشهرين المعمول بها حالياً. ويُبرز القانون رقم 174 لسنة 2025 هذا الإجراء كضمانة لصحة الطفل وحقه في الرضاعة، وبناء عليه ستُراعى احتياجات الرضيع خلال هذه الفترة. ويُطبق هذا الإجراء اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، مع منح الجهات القضائية الوقت اللازم لتحديث البنية التنظيمية والتنفيذية. وتُشير المصادر إلى أن الإطار الجديد يهدف إلى توازن دقيق بين حقوق المتهمة وحقوق الجنين والطفل.

قضية هاجر وتداعياتها

تُبرز قضية المتهمة هاجر أ. ع. التي صدر بحقها حكم بالإعدام في جريمة قتل زوجها وأطفاله الستة، وكان حملها على كتفها أثناء جلسة النطق بالحكم. أثارت الواقعة تساؤلات حول مصير تنفيذ الحكم في وجود رضيع يحتاج إلى الرضاعة، إضافة إلى التوازن بين العقوبة والاعتبارات الإنسانية. أشار النص إلى أن التعديل المقترح يمنح الرضاعة أولوية زمنية، مما يخفف من الضغط على القرار القضائي في حالات مماثلة. تؤكد الإشارة إلى هذه الواقعة أهمية التعديل في حفظ حقوق الطفل مع مراعاة الظروف الإنسانية للمتهمة.

آفاق التطبيق والحقوق

تشير المعطيات إلى أن قانون تنظيم السجون يقر في مادته 68 وقف تنفيذ الإعدام على الحامل حتى ما بعد شهرين من وضعها، بينما يضيف التعديل الجديد قيداً يخص الرضاعة ويؤجل الإعدام حتى انتهاء عامين من الوضع. ويعترف المشرع بحق الطفل في إتمام الرضاعة إذا كانت والدته محكومة بالسجن، وهو عنصر يندرج ضمن حماية حقوق الطفل ولكنه يظل مستبعداً عندما تكون المتهمة محكومة بالإعدام. وإزاء ذلك، يمثل التعديل خطوة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر، مع ضرورة مراعاة التوازن بين حقوق المتهمة واحتياج الطفل إلى الرضاعة. من المتوقع أن يسهم التطبيق في تحسين ظروف رعاية الأطفال الرضع أثناء وجود أمهاتهم في السجون وتوفير إطار واضح للعمل القضائي.