برلمانى: تفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء يحسم الملف

أعلن النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عودة المحليات إلى النور تشكل خطوة بالغة الأهمية في طريق تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التواصل المباشر بين المواطن والمسؤول. أوضح أن إحياء المجالس المحلية المتوقفة منذ أكثر من 18 عامًا سيكون لها أثر مباشر على تحسين الخدمات وتفعيل الرقابة الشعبية من المواطن نفسه. وتابع أن هذه الخطوة ستسهم في حل عدد من المشكلات اليومية على أرض الواقع وتسهّل وصول الخدمات إلى المناطق المعنية. وأكد أن هذا المسار يجسد توجّه الدولة نحو إعادة بناء منظومة محلية أكثر استدامة وكفاءة.

كما شدد النائب عماد الغنيمي على أهمية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه يشكل ركيزة أساسية لتقنين الأوضاع القائمة ويسهم في توصيل المرافق إلى المناطق المحرومة. وأوضح أن القانون يعزز موارد الدولة من خلال استغلال موارده بشكل أمثل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن هذه التشريعات تمثل ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو التنمية المحلية الشاملة وبناء منظومة خدمية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين وتعيد الاستثمار في البنية الأساسية وتوفر بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للمجتمعات المحلية.