وزير الرى أمام الشيوخ: بنينا 1700 منشأة للحماية من السيول

حماية المنشآت الساحلية

أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم أن الدولة حققت طفرة في حماية المنشآت السكنية والمناطق الساحلية باستخدام طرق غير تقليدية وصديقة للبيئة. وأوضح أن الجهود شملت مشروعات ممولة من صندوق المناخ الأخضر وتستند إلى كوادر محلية وموارد طبيعية مثل تغذية الشواطئ بالرمال، وهي تقنية منخفضة التكلفة وتحافظ على النظام البيئي. وأشار إلى الانتهاء من تأمين جميع المنشآت في مدينتي المنصورة الجديدة ورأس البر من خلال هذه المشروعات.

وذكر أن هذه الاستثمارات تتيح أيضاً الاستثمار في مياه السيول عبر تخزينها لاستخدام الأهالي أو لإعادة شحن الخزانات الجوفية. وتابع بأن العمل يتم وفق خريطة دقيقة ودراسات تفصيلية لتحديد أماكن المخاطر، لضمان تطبيق فعال للمشروعات وتوسيع نطاقها بما يخدم السكان والبيئة معاً. وتؤكد النتائج حتى الآن أهمية تنفيذ هذه الرؤية كنهج مستدام لإدارة الموارد المائية والبيئة الساحلية.

السيول والمياه الجوفية

أوضح أن 1700 منشأة للحماية من أخطار السيول الفجائية على مستوى الجمهورية جرى وضعها ضمن منظومة متكاملة وفق خريطة دقيقة ودراسات تفصيلية لتحديد مواقع المخاطر. وأكد أن هذه المنشآت لا تقتصر مهمتها على الحماية فحسب، بل تتيح أيضاً الاستثمار في مياه السيول عبر تخزينها لاستخدام الأهالي أو إعادة شحن الخزانات الجوفية بها. ونوّه إلى أن العمل مستمر ضمن خطة وطنية لضمان جاهزية مستمرة وتحديث الآليات المتبعة.

شدد الوزير على أن المياه الجوفية تمثل في أغلبها مورداً غير متجدد، مما يستلزم نهجاً استراتيجياً صارماً لإنهاء العشوائية السابقة. وأعلن تحويل 284 آبار جوفية للعمل بالطاقة الشمسية والنظم الحديثة لضمان استدامة السحب. وحذر من أن الوزارة تفرض عقوبات شديدة تصل إلى السجن وغرامات بعشرات الآلاف على حفر الآبار المخالفة، موضحاً أن التراخيص ليست بهدف تحصيل الرسوم بل لضبط الرصيد المائي وحماية حقوق الأجيال القادمة.