شروط القرض من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أعلنت الهيئة القومية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة باسل رحمى عن توسيع نطاق دعم وتمويل الشباب في قطاع الأعمال الإنتاجية، وذلك ضمن إطار تعزيز الاقتصاد الوطني. وأكدت الهيئة أن هناك شروط تمويل محددة تهدف إلى تمويل وتسهيل تأسيس وتوسع المشروعات وفقاً للقانون 152 لسنة 2020. ويأتي الإعلان في بيان رسمي صادر عن جهاز تنمية المشروعات، حيث تتيح الهيئة مسارين للتمويل: الإقراض المباشر عبر أفرعه المنتشرة في المحافظات، والإقراض عبر البنوك بالتعاون مع بنوك مثل بنك مصر وQNB بتقديم تمويل بأسعار فائدة مدعومة.

مساران للتمويل

تحدد المساران الرئيسيان للتمويل: الإقراض المباشر عبر أفرع الجهاز المنتشرة في المحافظات، والإقراض عبر البنوك بالتعاون مع مؤسسات مصرفية مثل بنك مصر وQNB وبأسعار فائدة مدعومة. وتؤكد الشروط العامة أن يكون عمر المتقدم بين 21 عاماً و62 عاماً في بعض البرامج، وأن يؤدي الخدمة العسكرية أو يعفى منها للذكور، وأن يخصص نفسه للمشروع وخاصةً في المشروعات الجديدة، كما تشدد على أهمية السمعة الائتمانية وسلامة الوضع المالي. وتشير إلى أن التمويل يخضع لإجراءات تقييم دقيقة ومتوازنة تحقق استدامة وديمومة المشروع.

وتختلف الأوراق المطلوبة حسب حجم وطبيعة المشروع، لكن توجد وثائق أساسية تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمقترض والضامن، إضافة إلى عقد إيجار أو تملك لمقر النشاط مع إثبات التاريخ وإيصال مرافق حديث. كما توضح اللوائح أن المستندات الخاصة بالمشروعات القائمة تشمل سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية وآخر القوائم المالية، بينما تُطلب للمشروعات الجديدة دراسة جدوى مبدئية أمر أساسي، وفي حال عدم توفيرها يقدم الجهاز مساعدة في إعدادها. وتخضع جميع المستندات للمتطلبات التنظيمية وفقاً للقانون 152 لسنة 2020.

بالنسبة للمشروعات القائمة، يلزم سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية وآخر القوائم المالية. أما المشروعات الجديدة فدراسة الجدوى المبدئية أمر أساسي، وفي حال عدم توفرها يقدم الجهاز مساعدة في إعدادها. وتوضح الجهة أن إجراءات التمويل تهدف إلى تيسير الإجراءات وتوفير الدعم الفني للمستفيدين ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها.

وتوفر الهيئة للمستفيدين العديد من المزايا، منها التمويل وفق تصنيف المشروع، فالمشروعات متناهية الصغر تبدأ من مبالغ صغيرة وتصل إلى مئات الآلاف. وتمنح شهادة مزايا للعميل بموجب القانون الجديد التي توفر إعفاءات ضريبية وحوافز قانونية، مما يسهم في تسريع وتيرة التشغيل وتحقيق الاستدامة. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الخدمات تساهم في تمكين الشباب من تأسيس مشروعات جديدة وتوسيع المشروعات القائمة وتسهم في تعزيز مساهمة الاقتصاد الوطني.