انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة تعديلات الضريبة على العقارات المبنية

تعلن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحَال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

يحضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

كان المجلس قد وافق في جلسته السابقة على المشروع من حيث المبدأ يوم الأحد 4 يناير 2026، ثم بدأ في نظر مواده بجلسة الاثنين 5 يناير 2026.

يضم المشروع ثلاث مواد بخلاف مادة النشر ويهدف إلى تعديل القانون القائم بشكل رئيسي.

يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي اتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته.

ويضيف حالة جديدة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.

ويجري تعديل حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً لتشمل الحالات التي تمنع استغلاله كلياً أو جزئياً إلى جانب الحالة التي تقضي بعدم الانتفاع كما هو منصوص في القانون الحالي.

ويتيح للمكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية تقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

كما يضيف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 26 تقضي بأن لا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

ويوجد نص جديد يحمل الرقم 29 مكرراً يستحدث حكماً يسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبتين على الدخل والقيمة المضافة.

ويؤكد المجلس أن هذه التدابير تواكب المساعي الرامية لتبسيط الإجراءات وتوفير سبل تخفيف الأعباء في الظروف الخاصة.