مجلس الشيوخ يقر رفع الضريبة على العقارات المبنية

أقر مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد تعديلًا على المادة 19 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية، المنظِّم لحالات رفع الضريبة، وذلك بناءً على المقترح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس. أعلن المجلس أن الهدف من التعديل توضيح حالات رفع الضريبة عندما يصبح الانتفاع بالعقار كلياً أو جزئياً غير ممكن بسبب ظروف محددة، بما يعكس الواقع العملي. كما أشار إلى إدراج عبارة “كله أو بعضه” في البند (د) من المادة 19 ليشمل الحالات التي يتعذر فيها الانتفاع بجزء من العقار دون بقيته. وتُعقد الجلسة في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتُختتم بالإقرار النهائي للمشروع.

التعديل وتفاصيله

وأصبح نص المادة 19 بعد التعديل كالتالي: تُرفع الضريبة في الأحوال الآتية. إذا أصبح العقار معفياً وفق المادة 18 من هذا القانون، أو إذا تهدم العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه. أو إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، أو إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، على أن يكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

تصريحات ومواقف الأطراف

أكد النائب عبد الهادي القصبي خلال مناقشات المادة أن الواقع العملي يفرض مراعاة الحالات التي يتعذر فيها الانتفاع بالعقار جزئيًا وليس كليًا، وهو ما يستدعي نصاً تشريعياً منضبطاً يحقق العدالة الضريبية. كما أشار إلى أن الحكومة ومجلس الشيوخ وافقا على التعديل وتدعمان تطبيقه بما يضمن تفسيراً موحداً للحالات التي يتعذر فيها الانتفاع بالعقار بشكل جزئي. ويُشار إلى أن هذه التغييرات جاءت تلبيةً للمواقف العملية وتأكيداً لعدالة تطبيق الضريبة في جميع الظروف الطارئة.