هيئة البترول تشن حملة كبيرة لملاحقة بؤر تداول المنتجات البترولية غير الشرعية

تفاصيل الحملة ومشاركة الجهات

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ حملة مكبرة ضمت لجنة الرقابة على تداول المنتجات وقطاع الأمن بالهيئة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتموين لتعقب بؤر التداول غير الشرعي للمنتجات البترولية بمحافظة الإسكندرية وتلقي معلومات عن تورطها في هذا الخصوص. وتهدف الحملة إلى رصد المخالفات وتضييق شبكات التهريب وضمان تداول المنتجات عبر القنوات الرسمية. وأسفرت الجهود عن ضبط مخزنين غير مرخصين يحتويان كميات هائلة من الزيوت والمنتجات البترولية، منها وقود للطائرات والمازوت، إضافة إلى وجود معدات لسحب وتدفيع المنتجات والتحفظ على مركبة نقل محملة بزيوت غير مصرح بتداولها.

وكشفت فرق الإشراف أساليب تلاعب تتبعها محطة وقود في العامرية باستعانتها بدوائر إلكترونية للتحكم عن بعد في عيار طلمبات التموين لسرقة الجمهور، وقررت اللجنة إلغاء ترخيص المحطة نهائياً بسبب تكرار المخالفة. تزامنت الحملة مع ضبط خمس محطات أخرى استولت على نحو 57 ألف لتر من السولار والبنزين بقيمة تقارب مليوني جنيه، إضافة إلى تحرير محاضر لأربع محطات في العامرية وبرج العرب بتلاعب في عيار طلمبات التموين. كما واصلت اللجنة رصد وإزالة أربع نقاط تموين غير شرعية في محافظتي الشرقية والدقهلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

النتائج والإجراءات المتخذة

وخلال التفتيش على مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز في مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، رصدت الفرق قصوراً في فرز الأسطوانات قبل التعبئة ووجود أسطوانات غير صالحة وعدم تدريب العاملين على خطط الطوارئ. كما تضمن المرور مخالفات خلال المرور على 22 محطة وقود في القاهرة والإسكندرية والشرقية والمنوفية ودمياط، شملت شروط الأمان وتلاعباً في مسدسات التموين ونسب مياه في خزانات الوقود، وهو ما استوجب التنسيق السريع للإصلاح أو الإغلاق حتى تلافي المخالفات. وأشارت النتائج إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتدقيق المستمر في قياسات العيارات وخطوط الإمداد لضمان توزيع آمن للمنتجات وتفعيل آليات الرقابة.