صناعة الشيوخ تطالب باستخدام التكنولوجيا لرصد أثر رسوم حماية الحديد على السوق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة النائب سامح السادات، وكيل اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرال الهريدي بشأن إعادة تقييم آليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد. وأوضحت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات بوزارة الاستثمار، أن الوزارة تحرص على دقة القرارات قبل تنفيذها لتجنب أي توقف قد يؤثر على مصالح الدولة. وأشارت إلى أن الرسوم تهدف إلى مواجهة ظاهرة الإغراق وحماية الصناعة الوطنية. كما أكدت أن آلية الوقاية من الإغراق تتمثل في رصد دخول كميات كبيرة من الحديد نتيجة تطورات غير طبيعية في السوق، وأن القانون يسمح بفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يومًا لدراسة الوضع، مع الإشارة إلى أن هذه الرسوم لا تعيق الواردات تمامًا بل تهدف إلى حماية الصناعة المحلية.

آليات الوقاية وتقييم أثرها

وأضافت يمنى الشبراوي أن آلية الوقاية من الإغراق تعتمد على مراقبة دخول كميات كبيرة من الحديد نتيجة تطورات غير طبيعية في السوق. ولفتت إلى أن القانون يسمح بفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يومًا لدراسة الوضع وتقييم أثر القرار. وأشارت إلى أن هذه الرسوم لا تعطل الواردات بالكامل، لكنها تهدف إلى حماية الصناعة المحلية. وأوضحت أن التقييم المستمر مطلوب لضمان تحقيق أهداف الحماية دون الإضرار بالسوق.

وشدد النائب محمد طارق العكاوي، أمين سر اللجنة، على ضرورة أن يتمكن المستثمرون من فتح أسواق خارجية وزيادة الصادرات، مع التأكيد على استخدام التكنولوجيا لقياس احتياجات السوق بشكل لحظي لضمان دعم الصناعة الوطنية. ولفت إلى أن المنافسة بين المنتجات مهمة وسأل: مع كل قرار إغراق، لماذا ترتفع الأسعار على المواطنين؟ إن الإغراق من المفترض أن يحمي المواطن، وهذا يستلزم إعادة النظر في الآلية. ردت الشبراوي بأن الوزارة تقوم بمراجعة القرار بعد عدة أشهر لمعرفة أثره مع التجار والمصانع، مشيرة إلى أهمية التقييم المستمر لضمان تحقيق أهداف الحماية. كما طالب العكاوي باستخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل واسع لضبط رصد تفاصيل السوق وقياس أثر قرار الإغراق على الصناعة والمواطنين بدقة.