الشيوخ يقر نهائياً تعديلات اللجنة على قانون الضريبة العقارية
التعديلات المقترحة وأهدافها
أعلن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة عن إقرار التعديلات المقترحة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على مشروع قانون الضريبة العقارية، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة والمواد المقترحة. وتؤكد التعديلات أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الضريبية والتوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في تطبيق الضريبة. كما أشارت التصريحات إلى أن النتائج تسعى إلى حماية المواطن وتحفيز الاستثمار دون الإضرار بإيرادات الدولة.
وأوضحت التعديلات أن الحد الأقصى للإعفاء من الضريبة سيُرفع للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته، بما يخفف الأعباء في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. كما تضمنت المواد المنظمة للإعفاء وضع حالات خاصة للعقارات التي تهدمت كلياً أو جزئياً بما يحول دون الانتفاع بها، وللعقارات التي تعرقلها ظروف طارئة أو قوة قاهرة. وبالإضافة إلى ذلك، حددت التعديلات إعفاءات للأراضي الفضاء غير المستغلة ضمن إطار العدالة الضريبية وتوازن الحصيلة.
ولفت النائب أحمد أبو هشيمة إلى أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، واستُمع إلى مختلف الآراء حتى الوصول إلى الصيغة النهائية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطن وتشجيع الاستثمار من دون الإضرار بحصيلة الدولة. كما أكد أن المجلس ناقش هذه النقاط بعناية حرصاً على تحقيق استقرار مالي وتسهيل الإجراءات بما يخفف العبء عن الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. وأوضح أن التعديلات ستسهم في تعزيز الاستثمار المحلي مع الحفاظ على الحصيلة الضريبية الكافية لتمويل الخدمات العامة.
