وزير الشؤون النيابية: الملكية تثبت بالتسجيل ولا إعفاء من الضريبة العقارية

افتتح رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد الجلسة صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026 بمقر المجلس. أكد في كلمته المناسبة لعيد الشرطة وثورة 25 يناير أن ذكرى الشرطة المصرية والعبور إلى الاستقلال الوطني تتزامن مع أبطال ملحمة الإسماعيلية الخالدة عام 1952. وجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية وأعضاء هيئة الشرطة، مع التحية لأرواح الشهداء وأسرهم، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري أفشل محاولات اختطاف الثورة ونيل من هوية الدولة.

وقام المستشار محمود فوزي بتوجيه تحية خاصة إلى رجال الشرطة والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. وجدد التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية وأعضاء هيئة الشرطة. وعبر عن تقديره لتضحيات الشرطة في حماية الأمن والاستقرار. وهنأ أسر الشهداء وتمنى لهم السلام والسكينة.

مناقشة مشروع قانون تعديل الضريبة العقارية

استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. دارت مناقشات موسعة حول المادة (19) المتعلقة بحالات رفع الضريبة. وتناولت المناقشات جوانب تطبيق النص وآثاره الاقتصادية والمالية.

أكد المستشار النائب وزير الشئون النيابية أن النص القائم يتسع ليشمل حالات التهدم لأي سبب، محذرًا من أن إضافة عبارات جديدة قد تضيق من نطاق النص. كما أشار إلى أن القوة القاهرة والظروف الطارئة تعتبر أسباب إعفاء عامة منصوص عليها في القانون المدني وأحكام القضاء وليست بحاجة إلى نص خاص. وأضاف أن التفسير القضائي يحكم تطبيق النص دون الإخلال بحق الدولة في تحصيل الضريبة.

أوضح أن التسجيل يُعد سند الملكية في تطبيق قانون الضريبة العقارية. وأشار إلى أن المرافق دليل على وجود المبنى. وأكد أنه لا إعفاء من الضريبة لمجرد التسجيل، وأن المحكمة الدستورية أقرت جواز فرض الضريبة سواء كان العقار مشغولًا بعوض أو بغير عوض.

إجراءات تنظيمية وتعديل المصطلحات

وخلال مناقشة المادة الأولى، وافق المجلس على طلب الحكومة باستبدال مسمى «منطقة أو مناطق الضرائب العقارية» بمسمى «مديرية أو مديريات الضرائب العقارية» توحيدًا للمسميات القانونية. هذا التعديل جاء استجابةً لملاحظات النواب وتوجهاتهم. واتخذ القرار خلال الجلسة لضمان الاتساق مع باقي النصوص.

كما وافق المجلس على إضافة مادة جديدة تُلزم وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللوائح القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون. وأكد النواب أن التعديل يجب أن يواكب تطبيق الأحكام الجديدة. وتمت الإشارة إلى أن ذلك يتيح تهيئة الإطار التنفيذي للقرار.

الختام وتقرير النتائج

وفي ختام الجلسة اعتمد المجلس مشروع القانون في مجموعه. ووافق عليه بصفة نهائية وفق الإجراءات البرلمانية المتبعة. وأدى ذلك إلى استكمال الإطار التشريعي بهذا الشأن.