أبو هشيمة يواصل عرض تعديلات قانون الضريبة العقارية بمجلس الشيوخ

أعلن النائب أحمد أبو هشيمة خلال الجلسة العامة مواصلة عرض تقرير اللجنة حول مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، وذلك ضمن إطار المناقشات الجارية تمهيدًا لإقراره. وأكد أن التعديلات تستهدف تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. كما أشار إلى أن اللجنة راعت البعد الاجتماعي والاقتصادي عند إعداد المقترحات لضمان تحقيق عدالة ضريبية دون الإضرار بالدخل الشخصي للمواطنين. وتطرق إلى أن إحدى محاور التعديل تتعلق برفع حد الإعفاء للوحدات السكنية التي يعتبرها المكلف سكناً رئيسيًا له ولأسرته، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز العدالة الضريبية.

محاور جوهرية في التعديل

وأوضح أن التعديل يشمل مواد محددة من بينها المادة 19 التي وافق عليها مجلس الشيوخ، والتي تضيء حالات رفع الضريبة في سياق تغير وضع العقار. وتضمنت المادة 19 الإشارة إلى احتمال إعفاء العقار عندما يصبح معفى طبقًا للمادة 18، أو حال تهدمه كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به. كما نصت على أن الأرض قد تتحول إلى مساحة فضاء غير مستغلة، أو أن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة قد تحول دون استغلال العقار كليًا أو جزئيًا. وأشار إلى أن هدف هذه الأحكام هو ضبط الإجراءات وتوفير حماية للمواطنين مع الحفاظ على إيرادات الدولة، وتجنب أي تلاعب يضر بالحصيلة.

وقالت اللجنة إن الاجتماعات الموسعة عقدت بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وتم الاستماع إلى جميع الآراء قبل الوصول إلى الصيغة النهائية المعروضة على الجلسة العامة. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي يبقى حماية المواطن وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بإيرادات الدولة. وأكدت أن التعديلات صيغت بمصداقية وتوازن لتضمن تطبيقًا عادلًا وتفادي الإضرار بالفئة الأقل دخلًا.