حزمة تسهيلات ضريبية للممولين.. اجتماع الشيوخ مع وزير المالية
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعاً اليوم الإثنين برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة، وبحضور وزير المالية أحمد كوجك ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى، وذلك لمناقشة التيسيرات الضريبية الجديدة. وتناول الاجتماع ملامح مشروع قانون هام مقدماً من وزارة المالية يتعلق بحزمة التسهيلات الضريبية الثانية للممولين. وأوضح المشاركون أن الهدف من التعديلات هو دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمار، مع الإشارة إلى أن الآثار الاقتصادية ستظهر عند التطبيق.
وأكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة، خلال حديثه عقب الاجتماع، أن التعديلات المطروحة ستعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى حجم الاستثمار، كما ستستفيد منها الممولين بشكل كبير، وأن أثرها سيظهر على الأرض مع تطبيقها. وتتضمن التسهيلات الإقرار الطوعي للممولين والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي عبر منظومة جديدة وحوافز مقدمة من وزارة المالية، بما يساعد في دخول عدد كبير من الممولين والشركات الصغيرة والمتوسطة إليها. وقال إن الحزمة ستتضمن أيضاً إمكانية رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري وعاجل للممولين، إضافة إلى وجود بطاقة مميزة للشركات الملتزمة، خاصة الكبرى التي تحافظ على الإقرارات الضريبية بشكل واضح وصريح.
أبرز ملامح التسهيلات الضريبية
وتؤكد التعديلات وجود رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للممولين كآلية مباشرة لتخفيف الأعباء. كما يشير المشروع إلى إقامة بطاقة مميزة للشركات الملتزمة كأداة تعريف وتحديد للجهات المعنية ضمن المنظومة الجديدة. وتستهدف التسهيلات إدخال أعداد كبيرة من الممولين والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي عبر الحوافز المقدمة من وزارة المالية.
