القانون يحدد اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية

يصدر القانون رقم 151 لسنة 2020 قانون حماية البيانات الشخصية. ينشئ بموجبه هيئة عامة اقتصادية تسمّى «مركز حماية البيانات الشخصية» وتتبع الوزير المختص وتملك الشخصية الاعتبارية. ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها. وتهدف الهيئة إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون لتحقيق أهدافها.

اختصاصات المركز وقيادته

وتتولى الهيئة وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام بتنفيذها. وتعمل على توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات داخل الجمهورية لضمان الاتساق. وتضع وتطبق القرارات والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية وتضع إطاراً إرشادياً لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية وتتبنى مدونات السلوك لدى الجهات المختلفة. وتتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان إجراءات حماية البيانات والتواصل مع المبادرات ذات الصلة.

آليات التنفيذ والإشراف والتواصل

وتدعم الهيئة تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية. وتصدر التراخيص والتصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبق أحكام هذا القانون. وتقبل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام القانون وتصدر القرارات اللازمة بشأنها. وتبدي رأيها في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم البيانات الشخصية وتؤثر فيها.

الرقابة والتعاون الدولي والإبلاغ

وتراقب الهيئة المخاطبين وتطبق الإجراءات القانونية اللازمة. وتتحقق من حركة البيانات عبر الحدود وتصدر القرارات المنظمة لذلك. وتنظم المؤتمرات وورش العمل والدورات التثقيفية وتصدر المطبوعات للنشر والتوعية. وتبرم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة وفق القواعد والإجراءات المقررة. وتصدر دوريات خاصة بتحديث إجراءات الحماية وتعد تقريراً سنوياً عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.