القانون يحدد عقوبة التعدى على الأراضي الزراعية.. اعرف التفاصيل

تعلن وزارة الزراعة عن تطبيق صارم للعقوبات المقررة في المادة 152 من القانون على المخالفين لتعليمات التعدي على الرقعة الزراعية. يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين مئة ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات بما يضمن تشديد الجزاء في حال التكرار. كما يتضمن الحكم إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز وقف تنفيذ الغرامة.

ويمنح القانون وزير الزراعة سلطة إصدار أمر إداري قبل الحكم بإيقاف أسباب المخالفة على نفقة المخالف. كما يعلق الإجراءات والدعاوى المرتبطة بالبناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها. ويشترط أن تكون المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية ليطبق هذا الإجراء.

تنص المادة 152 على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيم الأراضي لإقامة مبانٍ عليها. وتعرف المادة الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية بأنها أرض زراعية. وتؤكد الأحكام أن حماية الرقعة الزراعية من التعديات هي الغاية الأساسية لهذا التنظيم، بما يحافظ على الأرض الزراعية من التآكل والتصرف غير المشروع.