جهاز الاتصالات: انتهاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
تعلن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026. وتبقى الإعفاءات المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين سارية لمدة 90 يومًا إضافية. وذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج التي بدأ تطبيقها في يناير 2025. وترافقها آلية بإعفاء جهاز واحد مع راكب حتى توفير أجهزة محلية مصنعّة داخليًا وغير خاضعة للجمارك.
إتاحة التصنيع المحلي وفرص الأعمال
أكّد النظام دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية. شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية خلال 2025 انعكست في توفُر أحدث الطرازات العالمية المصنوعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها. وتُنتج هذه الأجهزة إما بواسطة المصانع العالمية نفسها أو تحت إشرافها التقني المباشر وبنفس المعايير الفنية والجودة العالمية. كما تُطرح بأسعار تنافسية عبر منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.
الإجراءات المالية وآليات الدفع والتقسيط
يعكس هذا التطور أثرًا إيجابيًا مباشرًا للسياسات التنظيمية في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي. ويمكن للمواطنين سداد الضرائب والرسوم على الأجهزة الواردة من الخارج من خلال تطبيق “تليفونى” وجميع وسائل الدفع الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة 90 يومًا لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراء تنظيمي. وستتيح الفترة القادمة خيار تقسيط هذه الضرائب والرسوم، كما تؤكد المصلحة والجهاز عدم فرض أي ضرائب أو رسوم بأثر رجعي على الأجهزة المعفاة قبل بدء القرار. وتُلفت الجهتان الانتباه إلى أن تسجيل الأجهزة الهاتفية الشخصية لدى الدوائر الجمركية قد أُلغي لانتفاء الغرض من ذلك، وسيتم سداد الضرائب من خلال قنوات الدفع المشار إليها.
