الغرف التجارية: لا زيادات بعد إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف الواردة

أعلن المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام لغرف التجارة، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من ظهر الأربعاء. وصف هذا القرار بأنه نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق المحمول في مصر. وأوضح أنه جاء بعد فترة كافية من الإعفاء الاستثنائي وتقييم دقيق للأوضاع، ما يجعل التطبيق الآن خطوة حاسمة لضبط السوق وتحقيق العدالة بين الأطراف.

وأكد سعيد أن تهريب الهواتف كان يمثل أزمة حقيقية، حيث وصلت نسبته إلى نحو 90% قبل يناير 2025، مما تسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة وأثر في الصناعة المحلية وفتح بابًا أمام دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات. وقال إن إنهاء الإعفاء يمنع أي محاولات للتحايل على القانون ويغلق الثغرات التي استغلها البعض لإدخال أجهزة دون سداد الرسوم المستحقة. كما أشار إلى أن القرار يضمن تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة ويعزز الامتثال من جانب المستوردين.

تنظيم الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية

أوضح سعيد أن تنظيم استيراد الهواتف المحمولة يتماشى بشكل كامل مع التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية. أشار إلى أن الحكومة وفرت بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الإلكترونيات والاتصالات، مما شجع شركات عالمية على ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري وإنشاء مصانع تعتمد على العمالة المحلية. وأكد أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على حماية الاستثمارات وتوفير بيئة متكافئة أمام المنتج المحلي بما يدعم استدامة الصناعة.

وأكد أن الالتزام بسداد الجمارك والرسوم المقررة على الأجهزة المستوردة أمر ضروري لحماية الصناعة المحلية. وشدد على أن من يرغب في الاستيراد يجب أن يلتزم بالقانون، بما يحقق مصلحة الدولة ويضمن استمرار نمو القطاع الصناعي. ويعزز ذلك الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المحلية والعالمية داخل السوق.

تأثير القرار على الأسعار

أكد سعيد أن القرار لن يؤدي إلى زيادة في أسعار الهواتف، إذ يعتمد السوق المصري على التصنيع المحلي ويقلل من تكاليف الاستيراد والشحن. وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي ووجود منافسة فعالة بين الشركات العالمية داخل مصر سيتيح أجهزة بمختلف الفئات السعرية للمستهلكين. كما أوضح أن القضاء على ظاهرة التهريب سيحد من الفوضى السعرية ويعزز الشفافية، فيما ترفع الحصيلة الجمركية موارد الدولة وتدعم الخدمات للمواطنين.

مصر في طريق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الاتصالات

أكد سعيد أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول والقرارات التنظيمية الأخيرة يعززان مكانة مصر كمركز واعد لصناعة الاتصالات في المنطقة. وأشار إلى وجود أكثر من 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة. ويرى أن التوسع في التصنيع المحلي يقلل الاعتماد على العملة الأجنبية عبر خفض الاستيراد وتوفير الدولار للسلع الأساسية، ما يساعد في استقرار السوق على المدى الطويل.

المحصلة والتوجه المستقبلي

تجزم التصريحات بأن هذه الإجراءات تمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد قائم على الصناعة والابتكار وتوفير فرص العمل، مع حماية المستهلك واستقرار سوق المحمول في المدى الطويل. كما تؤكد استمرار الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتطوير بيئة استثمارية جاذبة، بما يضمن استدامة النمو وتنويع مصادر الإنتاج. وتؤكد هذه السياسات أن تنظيم الاستيراد سيقود إلى فوائد مستقبلية من حيث استقرار الأسعار وتوفير أجهزة أصلية للمستهلكين.