النائب محمود سامي يطالب بإحاطة حول تعطل تطبيق قانون التخطيط العام

خلفية القانون وآثاره

يقدّم النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب. توجه الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 الخاص بالتخطيط العام للدولة. يوضح أن القانون أُصدر في إطار تعزيز منظومة التخطيط التنموي وتكامل الخطط القطاعية مع الموازنات العامة لرفع كفاءة الإنفاق والشفافية بما يتسق مع رؤية مصر 2030. يؤكد أن تأخر إصدار اللائحة لأربعة أعوام تقريبًا عطل آليات التطبيق وجعل القانون إطارًا نظريًا غير مُطبق.

المطالب والإجراءات المقترحة

في إطار هذه المسألة، يربط القانون التخطيط العام للدولة بقانون الإدارة المحلية، إذ تقوم فلسفته على اللامركزية مع وجود مجالس محلية منتخبة وقانون إداري منظم. يؤكد أن غياب قانون الإدارة المحلية يجعل تطبيق التخطيط من الأسفل إلى الأعلى أمرًا غير ممكن عمليًا، كما يفاقم التعارض بين النصوص ويعيق التنمية المتوازنة وسد الفجوات بين المحافظات. يؤكد أيضًا أن استمرار غياب اللائحة التنفيذية مع غياب القانون يضعف الإطار التنفيذي ويعطل سيادة القانون. ويوصي بأن تُحال الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية لمناقشتها، وتوضح الحكومة الأسباب والإجراءات والجدول الزمني لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وآليات المعالجة.