النائب حازم الجندي: نثمن مبادرة بشأن الحوار حول حلول خفض الدين
أعلن النائب حازم الجندي ترحيبه بمبادرة نقاشية تهدف إلى إجراء حوار حول مشكلة الدين العام. وتتيح المبادرة طرح الأفكار والرؤى والحلول بشأن خفض الدين الحكومي وتعد إطاراً للحوار البناء بين المتخصصين والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي. وتشدد على أهمية أن يقود الإعلام والصحافة هذا النقاش الوطني، وتؤكد أن المبادرة تهم كل مواطن وتدعو إلى المشاركة الفاعلة.
أهداف وآليات الحوار
أشار إلى أن هناك رؤية وطنية شاملة لدعم توطين الصناعة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. وتتكامل هذه الرؤية مع الجهود التي تبذلها الدولة في السنوات الأخيرة لإزالة المعوقات أمام القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عن المصنعين ودعم صغار المستثمرين. وتتعمد على توطين الإنتاج وتوسيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص المحليين والأجانب في إقامة المشروعات الصناعية. وتتركز أيضاً على جذب الشركات العالمية الرائدة لتوطين صناعاتها داخل مصر بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات.
تعزيز الصناعة والاستثمار
وأضاف أن وجود منظومة وطنية تدعم مصانع القطاع وتستمر في تقديم الحوافز لإنقاذ المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل أحد أهم الآليات. ولِفت إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي في إقامة المشروعات الصناعية وتنشيط الاستثمار الصناعي. وأشار إلى أن إقامة مصانع داخل مصر من شأنها أن تعزز الإنتاج الوطني وتزيد الصادرات، ما يسهم في خفض الوارد وتوفير العملة الصعبة. ورأى أن تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته عالمياً يساهمان في تقليل الدين وتخفيف أعبائه.
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
وشدد على أهمية دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتضمين الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي. ودعا إلى توفير حوافز تشجيعية لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. ويؤكد أن إدماج هذه القطاعات سيعزز قاعدة الإنتاج ويزيد فرص العمل ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
