المحكمة الدستورية العليا تضع حداً لتضارب مواد القوانين: حكم تاريخي يحصن العدالة ويحمي الحقوق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في حكم تاريخي بالغ الأهمية، بضرورة تقييد إعمال الأثر الرجعي لعدم دستورية النصوص الجنائية، مشددةً على أن تطبيق هذا الأثر لا يكون إلا في الحالات التي تم فيها بالفعل تطبيق النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته في حكم الإدانة البات. هذا الحكم ليس مجرد قرار قضائي بل هو ميثاق جديد يعزز استقرار النظام القضائي المصري ويحمي الحقوق الفردية من أي تعديات قد تحدث بسبب تطبيقات غير منضبطة للقوانين، ويُعد خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الدستورية في البلاد. وبذلك، تواصل المحكمة الدستورية العليا، تحت قيادة المستشار بولس فهمي، دورها المحوري في حماية سيادة القانون وحقوق الأفراد، مؤكدة أن العدالة يجب أن تكون متوازنة ومتوافقة مع المبادئ الدستورية.

هذا الحكم لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية بل يتجاوز ذلك ليحمل رسائل محورية عن كيفية تطبيق العدالة بشكل مدروس ومتناغم مع مبادئ الدستور. المحكمة في حكمها، أكدت ضرورة أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه في حكم نهائي. وهو بذلك يرسخ فكرة أن الأثر الرجعي لا يمكن تطبيقه إلا إذا كانت هناك علاقة مباشرة وملموسة بين النص غير الدستوري وأدلة الإثبات التي أدت إلى الإدانة. لا شك أن هذه الرؤية القانونية العميقة التي تقدمت بها المحكمة تعكس حرفية وحنكة فكرية لا مثيل لها في الفقه القانوني المصري.

وضعت المحكمة قيودًا دقيقة لتطبيق الأثر الرجعي، مشيرة إلى عدة حالات لا يمكن فيها تطبيقه. مثلًا، في الحالات التي لم يُطبق فيها النص المقضي بعدم دستوريته في الحكم أو عندما لا تكون العقوبة المقررة للنص هي الأشد، أو إذا كانت النصوص المرتبطة بالحكم لم تكن الأساس الذي قامت عليه الإدانة. هذه الشروط القوية توفر حماية كبيرة للأفراد من تطبيق أحكام قد تنطوي على ظلم لهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعديل القوانين بشكل مفاجئ قد يضر بحقوقهم. بفضل هذه القرارات الرشيدة، فإن المحكمة الدستورية العليا تبرهن على قدرتها الفائقة على ضمان العدالة وحماية الحقوق من أي تجاوزات قانونية.

يعزز الحكم سيادة الدستور ويُظهر بوضوح الدور الحاسم للمحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص القانونية بشكل عادل ومتوازن. المحكمة لا تقتصر فقط على إصدار أحكام قانونية، بل تتحمل مسؤولية التأكد من أن تلك الأحكام تصب في مصلحة العدالة وحماية حقوق المواطنين. رئيس المحكمة المستشار بولس فهمي إسكندر أثبت، من خلال هذا الحكم، قدرته الاستثنائية على قيادة المحكمة نحو تحقيق العدالة، وضمان تطبيق الدستور بشكل يتماشى مع مصلحة الشعب والمجتمع. إنه بحق، أحد القامات القانونية التي تُشرف القضاء المصري وتُثري تاريخ العدالة في البلاد.

ويؤكد الحكم ما سبق وأثبتته المحكمة الدستورية العليا في العديد من الحالات السابقة، بأن دورها لا يقتصر على تقديم الأحكام فحسب، بل على ضمان الحفاظ على استقرار النظام القانوني وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وتواصل المحكمة تحت قيادة المستشار بولس فهمي، تواصل تقديم نماذج من العدالة المتوازنة التي تحترم الحقوق والحريات في آن واحد، مما يعزز من موقعها كرمز للعدالة في مصر. إنها بحق محكمة تستحق الإشادة والتقدير على جهودها الدؤوبة في حماية سيادة القانون وتحقيق العدالة في كل جوانبها.

الحكم اليوم لا يعد فقط خطوة قانونية مهمة، بل هو تحول تاريخي في العدالة القانونية، حيث يُرسخ فكرة أن العدالة ليست مجرد تطبيق للقانون بل هي إعمال له وفقًا للمبادئ الدستورية التي يجب أن تُحترم وتُنفذ بكل دقة. المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أكدت من خلال هذا الحكم أنها حامي الدستور وضامن حقوق المواطنين، في خطوة تعزز من سيادة القانون وتضمن حماية الحقوق والحريات، وتبقى المحكمة بذلك صرحًا شامخًا للعدالة في مصر.