غرفة شركات السياحة: تحركات قوية لفتح آفاق مع منظمي رحلات بالصين

أكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن السوق الصيني من أهم الأسواق الاستراتيجية للسياحة المصرية في المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن التحركات الترويجية المكثفة في الصين تعكس رؤية واضحة لزيادة أعداد السائحين وتنويع مصادر الحركة الوافدة إلى مصر. وأوضح أن وصول 300 ألف سائح من الصين حاليًا غير كافٍ، وأن الهدف هو مضاعفة هذا الرقم عدة مرات. ولفت إلى أن هذا التوجّه يعزز موقع المقصد المصري كوجهة رئيسية في السوق الآسيوي ويضع الصين في مقدمة الأولويات الترويجية.

أهمية السوق الصيني

وفي القافلة الترويجية التي نُظمت في ثلاث مدن صينية كبرى، تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع السياحي الخاص، وتفتح قنوات تواصل فعالة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات في السوق الصيني. وألقى الببلاوي كلمة افتتاحية في المدن الثلاث شرح خلالها التطورات التي تشهدها السياحة المصرية والتسهيلات التي تقدمها مصر لزيادة معدلات النمو من مختلف الأسواق خاصة الصين. وشدد خلال الكلمات الافتتاحية على أن وصول 300 ألف سائح من الصين غير كاف، وأن وجودنا هنا يهدف إلى مضاعفة هذا الرقم عدة مرات. وأشار إلى أن التطور في الطيران المباشر بين البلدين هو كلمة السر لزيادة التدفق الصيني، وأن ذلك يتطلب تنسيقاً مشتركاً مع الوزارة لتعزيز تنافسية السياحة المصرية عالميًا.

وأضاف أن الشركات المصرية المشاركة حرصت على عرض برامج سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة السائح الصيني واهتماماته، سواء في السياحة الثقافية أو الشاطئية أو الترفيهية. وهذا يعزز القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري.وأشار إلى التطور الملحوظ في حركة الطيران المباشرة بين مصر والصين كعامل حاسم في دعم خطط النمو، وأن الغرفة ستعمل مع شركائها على تعظيم الاستفادة من هذا التطور عبر برامج سياحية متكاملة وحملات ترويجية مشتركة. كما أن مصر حازت جائزة «أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026» من إحدى كبرى المنصات الصينية، وهو ما يعكس ثقة السوق الصيني في المقصد المصري.

التنسيق مع الدولة وتوطيد الترويج

واختتم الببلاوي تأكيده بأن الغرفة ستواصل دعم الشركات السياحية المصرية لتوسيع حضورها في الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين. وأضاف أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق أهداف الدولة بزيادة الحركة السياحية وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. وأشاد بأن هذا المسار يعكس توافقاً بين السياسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع النمو المستدام للسياحة المصرية.