إرادة جيل تدعو الحكومة لإعادة تقييم حد الإعفاء للوحدات السكنية
أعرب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية عن تحفظه على آلية تطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الحالية المطروحة، معربًا عن قلقه من توسيع شريحة المواطنين الملزمين بالدفع دون تعديل. وأكد أن قيمة حد الإعفاء للوحدة السكنية يجب مراجعتها بما يتلاءم مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة وتكاليف البناء والأراضي. أشار إلى أن تطبيق الضريبة بهذه الصورة قد يؤدي إلى تحميل الكثير من أصحاب الوحدات عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة وأن كثيرًا من هؤلاء الوحدات تمثل المسكن الخاص الوحيد لهم. لفت إلى أن المسكن الخاص ليس رفاهية بل حق أساسي يجب حمايته وعدم فرض أعباء ضريبية غير مبررة.
تقييم الإعفاء وحدوده
وأوضح مطر أن التغيّرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة البناء وأسعار الأراضي والوحدات السكنية جعلت الحد المعروض غير معبّر عن القيمة الحقيقية للوحدات. وأشار إلى أن تطبيق الضريبة دون تعديل من شأنه توسيع شريحة المواطنين الملتزمين بها، رغم أن كثيرًا من تلك الوحدات تشكل المسكن الخاص الوحيد لأصحابها. لفت إلى أن هذا الأمر يتطلب التفكير في آليات تحمي الأفراد من أعباء غير مبررة وتراعي ظروفهم.
حقوق المسكن الخاص وواجب الحماية
وأكد أن الضريبة العقارية في صورتها الحالية قد تحمل المواطنين أعباء إضافية، في وقت يتطلب فيه الوضع دعمًا وتخفيفًا، خاصة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. وأوضح أن المسكن الخاص ليس رفاهية بل حق أساسي لا يجوز المساس به، ويجب حماية المواطنين من أعباء ضريبية غير مبررة. ودعا إلى استبعاد المسكن الخاص من الضريبة أو رفع حد الإعفاء بشكل كافٍ لضمان ألا يُفرض ضريبة على من يملكون مأوى واحدًا.
دعوة للحوار والإنصاف
وشدد مطر على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة دائمًا على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعمل الاجتماعي، وهو ما يستلزم مراجعة أي تشريع قد يمس استقرار المواطن. وأوضح أن التحالف ينحاز إلى المواطن ويدعو إلى رفع قيمة حد الإعفاء للوحدات السكنية، أو إلى إعفاء كامل للمسكن الخاص، بما يحمي من لا يملك سوى المأوى لأسرته. كما أكد أن ذلك سيعزز الثقة ويحد من الضغوط المعيشية.
خاتمة وتوجيهات للحوار
واختتم تيسير مطر بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب الوقوف إلى جانب المواطن لا الضغط عليه، ودعا إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول الضريبة العقارية. وأكد أن الهدف من الحوار الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحقق مصلحة الدولة دون الإضرار بالمواطن وتُرسّخ مفهوم العدالة الاجتماعية كركيزة للجمهورية الجديدة. وشدد على أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية وتوضيح الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرار.
