نائبة: نطالب الحكومة بمراجعة قرار إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين القادمين من الخارج
أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه بالتنسيق مع هيئة مكتب اللجنة تقرر استدعاء ممثلي الحكومة في أول يوم انعقاد لجلسات اللجنة، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك في ظل ما أثاره القرار من تساؤلات وردود فعل واسعة بين المواطنين. أكدت أن الاستدعاء يهدف إلى الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه ومراجعة مدى توافقه مع قيم العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين العاملين بالخارج. أشارت إلى أن اللجنة ستتابع عبر الحوار الرقابي مدى تأثير القرار وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
هدف الجلسة وآليات التطبيق
وأوضحت عبد الناصر في بث مباشر عبر صفحة اللجنة على فيس بوك أن الجلسة مقررة قبل نهاية شهر يناير الجاري، بهدف الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه. كما ستتطرق إلى مدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، وبخاصة المصريين العاملين بالخارج. وأكدت أن اللجنة حريصة على أداء دورها الرقابي والتشريعي، وأنها ستفتح حوارًا واضحًا وشفافًا مع الحكومة بشأن القرار وتقييم تأثيره الاقتصادي والاجتماعي. كما ستطرح البدائل الممكنة التي توازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تفاصيل الإعفاء وموقف السوق
وأضافت أن اللجنة ستناقش خلال الجلسة تفاصيل الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولًا به وأسباب إلغائه في هذا التوقيت. كما ستستمع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن حماية السوق وتنظيمه دون الإضرار بحقوق المستخدم النهائي. وشددت النائبة على أن مجلس النواب ولجنة الاتصالات يضعان مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات وأن أي قرارات تمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات يجب أن تخضع لنقاش برلماني يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة.
