وزير الاستثمار: مصر تعزز بيئة الأعمال وتجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في قمة دافوس في سويسرا، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي خضعت لها مصر في الفترة الماضية هدفت إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة. وأوضح أن السياسات الاقتصادية تعزز المناخ الاستثماري وتفتح الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتؤكد هذه الرؤية على أهمية حماية السوق وتعزيز المنافسة.

الإصلاح الهيكلي والهدف من التمكين

ولفت الخطيب إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية أثرت على مصر بدرجة أقل من دول أخرى، حيث بلغت نسبتها 10% فقط، ما يمنح مصر ميزة نسبية وفرصة لتعزيز التوطين الصناعي. وأشار إلى أن الملف التجاري المعالج يتضمن إجراءات الوقاية من الممارسات التجارية والدعم وقضايا الإغراق، وأن الدول الأكثر تقدمًا بدأت في تطبيق ممارسات حماية للصناعات المحلية. وتم خلال نحو 18 شهراً معالجة أكثر من 20 ملفاً تجارياً بهدف حماية الصناعات دون تضخم الأسواق. وأكد أن الإصلاحات ركزت على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء عبر حزمة تشمل الضرائب والجمارك والرسوم، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي.

التحول الرقمي وتسهيل الاستثمار

أوضح الوزير أن التحول الرقمي سيكون الحل الأمثل عبر منصة موحدة تربط جميع الجهات بحيث يتعامل المستثمر مع المنصة الإلكترونية فقط، ويستفيد من أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية. وتطرق إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 بلغت 12 مليار دولار، مع هدف زيادة بنسبة 20% في 2026، مع التركيز على الصفقات الكبرى. وأشار إلى جاهزية مصر لاستقبال الاستثمارات الوافدة والمحلية استناداً إلى تنافسية قطاعاتها الصناعية وبنيتها التحتية الضخمة في الموانئ والمدن الجديدة.

التوجهات التجارية والشفافية

وأكد الخطيب التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، مشيراً إلى الإجراءات القانونية التي تضمن حياد الدولة وتعزيز التنافسية، إلى جانب تحريك الأصول ضمن الصندوق السيادي وبرامج الطروحات بشكل مدروس وشفاف بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للاستثمار ويحفظ حقوقهم. ونوه إلى أن السياسة التجارية الجديدة، التي لم تكن موجودة منذ 2002، تهدف إلى تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية ومعالجة عجز الميزان التجاري. كما أوضح أن هذه السياسات ستعيد تشكيل منظومة التجارة وتدفع صادرات مصر من نحو 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية ومعالجة التعقيدات في القطاعات الأخرى.