20 اختصاصاً في قانون جهاز إدارة المخلفات: الاستثمار في التدوير أبرزها

يعلن الجهاز عن اختصاصاته العشرون في إطار حماية البيئة من خلال إزالة المخلفات وإعادة تدويرها وفقاً لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020. يسعى الجهاز إلى ممارسة أعماله الرئيسية بشكل متكامل لتعزيز كفاءة إدارة المخلفات البلدية والحد من الآثار البيئية والصحية السلبية. يهدف أيضاً إلى تحقيق الاستدامة المالية وتوفير الخدمات اللازمة للمجتمعات المحلية من خلال تنظيم وتنفيذ الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بمنظومة المخلفات.

الاختصاصات الأساسية (1-4)

1- إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وفق النطاق المبين في اللائحة التنفيذية. 3- متابعة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقاً لأحكام القانون. 4- تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

إدارة الموارد والتعاقد والتقييم (5-8)

5- إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة 12 من القانون، والتأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد لضمان الاستدامة المالية لتوفير الخدمات. 6- إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد، والمشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية. 7- الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 8- إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات.

إتاحة البيانات والدعم الفني (9-12)

9- إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات. 10- تقديم خدمات الاستشارات الفنية وتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في منظومة إدارة المخلفات. 11- إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة. 12- تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية.

التطوير التشريعي والاقتصادي (13-16)

13- اقتراح الأليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة. 14- إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات. 15- تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة. 16- تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات.

التطوير الفني والترخيص (17-20)

17- إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. 18- تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات. 19- منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة. 20- إبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة على الانضمام إليها والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.