برلماني يطالب بإعادة النظر في إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة
أعلن النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، تقديمه طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات، بشأن قرار مصلحة الجمارك المصرية إلغاء الإعفاء الجمركي المقرر لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج. وأوضح أن الإجراء قد يؤدي إلى توسيع نطاق السوق غير الرسمي وزيادة معدلات التهريب في ظل ارتفاع الأعباء الجمركية. وتابع بأن ذلك يأتي في وقت لا توجد ضمانات واضحة تحقق خفضًا حقيقيًا في أسعار الهواتف المحمولة للمستهلكين، بالإضافة إلى وجود تناقض بين الهدف المعلن من القرار وهو دعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع السائد.
آثار القرار وتداعياته
وأشار إلى أن السوق المحلي لا يزال يفتقر إلى تصنيع محلي حقيقي قادر على تلبية احتياجات المواطنين أو خلق منافسة فعالة، وهو ما يجعل المستهلك يتحمل التكاليف دون فائدة حقيقية. وانتقد أيضاً ما وصفه بعدم الاستقرار في إدارة ملف الهواتف المحمولة، الذي ينعكس سلبًا على المصلحة العامة للمواطن داخل البلاد وخارجها ويضيف أعباء مالية وتشريعية غير مدروسة. طالب الحكومة بتحديد السند القانوني والدراسات الاقتصادية التي استند إليها قرار الإلغاء وتوضيح أسباب إلغاء الإعفاء للاستخدام الشخصي للمصريين بالخارج، مع الكشف عن الإجراءات المرتقبة لضمان انخفاض حقيقي في أسعار الهواتف أو مراجعة القرار للوصول إلى توازن يمزج بين دعم الصناعة وحماية حقوق المستهلكين.
