وزير المالية: القطاع الخاص يقود حركة اقتصادية في مصر باستثمارات إضافية
تشهد قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات تحسنًا ونموًا قويًا. أكد الوزير أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص. وتبرز هذه التطورات نجاح مسار التنمية الاقتصادية وتنامي فرص الاستثمار وتوسيع الأنشطة التصديرية والسلعية والخدمية.
دور الشركاء الدوليين والتجربة
قال الوزير خلال لقائه مع ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، إنه يتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين في دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة وفق أولويات واحتياجات الدولة المصرية. وأشار إلى أن تجربتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تشكل نموذجًا فاعلًا لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفني وتوفير تمويلات ميسّرة. وأضاف أنه نتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات البنك في مصر في القطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية. كما أوضح أن لدينا فرص استثمارية جاذبة ترتكز على حوافز ومبادرات لتسهيل إجراءات المستثمرين ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
سياسات داعمة للنمو
أوضح كجوك أن سياساتنا الاقتصادية والمالية تساند النشاط الاقتصادي مع الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسى للنمو. وتؤكد هذه السياسات استمرار الدعم للنشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على مستوى مناسب من التسهيلات للمصدرين. وتُعد الصادرات محورًا رئيسيًا للنمو وفق ما صرح به الوزير.
