أصدقاء السباح يوسف يحضرون جلسة محاكمة المتهمين بالتسبب فى وفاته

أعلنت النيابة العامة في محكمة جنح مدينة نصر إحالة رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال والتقصير في أداء المهام المنوطة بهم، وذلك لتسببهم في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك. وذكرت أن الاتهامات تشمل إخلالًا جسيمًا بواجباتهم وعرض حياة الأطفال المشاركين للخطر. حددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة. وحضر الجلسة أصدقاء وزملاء الطفل يوسف، كما حضرت والدته.

وأشار تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي إلى خلو جثة الطفل يوسف من العلل المرضية والمواد المنشطة أو المخدرة. وأشار إلى أن الوفاة تعزى إلى إسفكسيا الغرق، نتيجة فقدانه وعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح وبقائه حيًا لفترة كافية لامتلاء رئتيه بالماء وتوقف القلب والتنفس. وقد أكدت الطبيبة الشرعية أن المحاولات الطبية لإسعافه كانت اجتهادية وليست تقصيرًا، لكنها لم تفلح لطول الفترة. وشهد الأطباء والمسعفون الذين أجروا المحاولات، ومن بينهم والد أحد السباحين طبيب استشاري في جراحة قلب الأطفال.

أوضحت النيابة خلال استجوابها رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات أن القائمين على الإدارة يفتقرون إلى الخبرة والكفاية التنظيمية والفنية. وأكّدت وجود عشوائية في التنظيم وعدم توافق أعداد السباحين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها. اعتمدت النيابة على أدلة قولية وفنية ورقمية ومحاكاة تصويرية لبيان كيفية وقوع الواقعة، وقررت اتهامهم جميعًا بمسؤولية كاملة عن الوفاة وإساءة حماية الأطفال. وأمرت بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاضطلاع بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية وفق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، خاصة تنفيذ القرار 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية قبل المشاركة في البطولات.

تعرب النيابة العامة عن أسفها لفقدان الطفل البطل يوسف وتؤكد أنه كان مثالًا للجِد والاجتهاد، وتدعو المجتمع الرياضي والجهات المسؤولة إلى الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة، واتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتدعم مستقبلهم. وتحث النيابة العامة القائمين على تنظيم الأنشطة والمسابقات الرياضية على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة عليهم وتطبيق الإجراءات الطبية والوقائية قبل المباريات. وتؤكد في ختامها أنها ستتابع الإجراءات القانونية وتقديم ما يلزم من تقارير وتوصيات لتحسين إدارة رياضة السباحة في مصر.