قانون تنظيم المخلفات يعزز الرقابة ويلزم المصانع بخطط إدارة آمنة

أصدر القانون تنظيم وإدارة المخلفات إطارًا يهدف إلى السيطرة على المخلفات الصناعية من خلال منظومة متكاملة تضمن الإدارة الآمنة والحد من الآثار البيئية الضارة. يفرض النظام فصل المخلفات وتسليمها إلى جهات مرخصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. تشرف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز المختص على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، مع تحديد آليات التمويل وسبل الحوافز لتشجيع الإدارة الآمنة لتلك المخلفات وفق اللائحة التنفيذية.

الإطار التنظيمي للمخلفات الصناعية

ألزمت المادة (49) مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من أنواع المخلفات، مع الالتزام بتسليمها إلى الأشخاص أو الجهات المرخص لهم بالتعامل معها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار ضمان التعامل الآمن والحد من الآثار البيئية الناتجة عن المخلفات. وتحدد الضوابط التنظيمية الجهات المخولة بالتعامل مع المخلفات وفق الترخيص المعمول به، بما يضمن المتابعة والالتزام من قبل الجهات المعنية.

نصت المادة (50) على إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز المختص على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، مع تحديد آليات التمويل وسبل تحفيز الإدارة الآمنة لتلك المخلفات وفق اللائحة التنفيذية. وتؤكد المادة أن الإشراف يشمل متابعة تطبيق السياسات والضوابط وتنفيذ الخطط المعتمدة في جميع الأحوال. وتربط هذه صلاحيات الإشراف بالآليات التنظيمية الواردة في اللائحة التنفيذية لضمان التنفيذ الفعلي.

خطط إلزامية عند الترخيص

ألزمت المادة (51) المنشآت الصناعية بتقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات المتولدة أو المتوقع تولدها من النشاط الصناعي عند الإقرار أو طلب الترخيص، وفق الضوابط التي تصدرها اللائحة التنفيذية وبالتوافق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة. ويشترط موافقة الجهاز على الخطة بالنسبة للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، مع استمرار الاختصاص التنظيمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية ومتابعتها لتنفيذ الخطة. وتوضح الخطة مصادر المخلفات وكمياتها وآليات المعالجة والتسليم إلى الجهات المرخص لها.

النظام الأخضر

يسهم النظام في تحفيز المصانع على زيادة المدخلات القابلة لإعادة التدوير وتقليل توليد المخلفات الصناعية، عبر تعاون الجهاز ووزارة التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة للنظام، وشروط الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذجها. وتُعد هذه الآلية خطوة تيسيرية لتعزيز الأداء البيئي وتحويل المخلفات إلى مصادر قابلة لإعادة الاستخدام.