نائب يقترح إعفاء جمركي للهواتف المحمولة للمصريين في الخارج

أعلن النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديم اقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن إعادة النظر في القرار الصادر عن وزارة المالية بإلغاء الإعفاء الجمركي على أجهزة الهاتف المحمول للمصريين المقيمين بالخارج. وجّه الاقتراح إلى كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير المالية، وفق نص الدستور وقانون مجلس الشيوخ ولائحته الداخلية. كما أكد أن القرار أثر مباشرة في فئة واسعة من المصريين بالخارج، ودعا إلى أن يخضع الإجراء للمراجعة السريعة لما له من تأثير مباشر عليهم. وأشار إلى أن الإجراء يجب أن يُدار وفق أطر دستورية وتشريعية واضحة وبناءً عليه يتم إعادة التقييم بما يحفظ مصالح المواطنين بالخارج.

وأوضح النائب أن المصريين المقيمين بالخارج يمثلون قوة وطنية واقتصادية مؤثرة، إذ يتراوح عددهم بين 10 و12 مليون مصري. وتُعد تحويلاتهم المصدر الأول للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن تحويلاتهم سجلت أعلى مستوى تاريخي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بارتفاع 42.5%، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار. وبناءً عليه، اعتبر أن الإلغاء يلحق ضررًا بتلك الشريحة ويؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

كما اقترح الخليل السماح للمصريين المقيمين بالخارج بالإعفاء على ثلاثة أجهزة محمولة كل سنتين، على أن يُسجل الإعفاء باسم الشخص وباسم اثنين من أفراد أسرته. مع تقديم ما يثبت الإقامة السارية بالخارج، إلى جانب تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالإعفاءات لمنع التكدس والزحام في المطارات. وأوضح أن التسجيل المسبق عبر التطبيق سيسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها بشكل أكبر. وشدد على أن تيسير الإجراءات يعكس تقدير الدولة لدورهم الوطني.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات ستقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال هذا الملف أو الدعوة لوقف التحويلات، لأنها تضر بالدولة ولا تخدم مصالحها. وأوضح أن منح الامتيازات للمصريين بالخارج يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء عليهم. وطلب من الجهات المعنية اعتماد المقترحات والآليات اللازمة لضمان التنفيذ والشفافية في التطبيق.