ذكاء اصطناعي يكشف المستور: فك الهاتف وخيوط جريمة دار الأيتام

أعلنت النيابة العامة أن فحص الهاتف المحمول لمدير دار الأيتام إشراقة كشف عن استخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث عن وسائل للهروب من تهمة الاتجار بالبشر، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق دليلاً واضحاً على علمه بغير شرعية أفعاله ومشاركته العمدية في الجريمة. وأظهرت النتائج أن الأساليب الرقمية ليست مجرد أداة عابرة، بل أداة منهجية توظفها الجهات المعنية في رصد الاتصالات والتحركات الرقمية. ويُبرز ذلك أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من سير العمل القضائي في قضايا الاتجار بالأطفال. كما تُظهر المعطيات أن الذكاء الاصطناعي قدم دعماً قوياً في تحليل أدلة الهاتف وتدعيم الأدلة الإدانة.

ساهم التحليل الرقمي المدعوم بالذكاء الاصط ai في تفصيل التفاصيل، حيث تمت متابعة الأسئلة المحفوظة والمحادثات المسجلة وربطها بتوقيتات التحويلات المالية وخروج الأطفال من الدار. وربطت هذه التحريات بين التحويلات الواردة من رجل أعمال إلى حساب مدير الدار وبين عقود الكفالة غير القانونية وإقامة الأطفال خارج الدار. وبهذا الشكل تشكلت صورة متكاملة للجريمة وكشف شبكة الاتجار وأدوار المشاركين فيها. وأظهر الاعتماد على أدوات التحليل المتقدمة أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً حاسماً في كشف الجرائم الرقمية وتوثيق الأدلة، بما يجعله شاهداً رئيسياً في إحدى أخطر قضايا استغلال الأطفال.