نائبة عن المصريين بالخارج: فرض رسوم على الهواتف الشخصية يضر الصناعة
تعلن النائبة عبير عطاالله رفضها فرض رسوماً أو أعباء مالية على الهواتف الشخصية التي يصطحبها المواطنون العائدون من الخارج، وتوضح أن هذه الخطوة لا تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة بل قد تفرض أعباء إضافية على المواطنين. وتؤكد أن الهاتف المحمول أصبح عنصراً أساسياً في منظومة العمل والإنتاج والخدمات اليومية. وتدعو إلى وضع تعريف قانوني دقيق يميز بين الهاتف الشخصي والاستخدام التجاري المستورد، بما يمنع اللبس ويحقق العدالة الضريبية.
رفض فرض رسوم على الهواتف الشخصية
تؤكد النائبة أن الهواتف الشخصية ليست وعاءً ضريبيًا يستهدف الاستخدام الفردي، وإنما أداة تُستخدم في العمل والخدمات اليومية. وتوضح أن الهاتف المحمول أصبح عنصراً أساسياً في منظومة العمل والإنتاج والخدمات، وهذا يجعل فرض رسوم عليه غير منصف. وتدعو الجهات المعنية إلى إطار تشريعي يضمن العدالة ويمنع الاجتهاد والتعارض في التطبيق.
تعزيز الصناعة وتحقيق التوازن الاقتصادي
وتؤكد أن تشجيع الصناعة المحلية هدف اقتصادي مشروع، إلا أنه لا يتحقق عبر تحميل المستهلك أعباء إضافية. وإنما يتحقق عبر حوافز للاستثمار في التصنيع المحلي، ورفع كفاءة وجودة المنتج، وتعزيز القدرة التنافسية وتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين سلاسل التوريد. وتؤكد على ضرورة بيئة سوق عادلة قائمة على المنافسة وتوفير تعريف واضح يمنع الالتباس بين الهاتف الشخصي والاستخدام التجاري.
وطالبت بأن تتضمن السياسات المنظمة لهذا الملف إعفاء هاتف شخصي واحد على الأقل لكل مواطن قادم من الخارج. كما شددت على وجود إطار تشريعي واضح يمنع الاجتهادات والتعارض في التطبيق، ويؤسس لرؤية اقتصادية متوازنة. وتؤكد أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب قرارات مدروسة تعزز الإنتاج والتنافسية دون تحميل المستهلك أعباء غير مبررة.
