أول دراسة نيابية لذوى الإعاقة: ملف كود الإتاحة والتعليم الدامج

أعلنت الدراسة أن الهدف الاستراتيجي من هذا المسار يتركز في تعزيز الاتساق بين التشريعات الحاكمة والسياسات الوطنية وسد الثغرات القانونية التي تعيق التطبيق الفعلي. يسعى ذلك إلى ضمان إنفاذ الحقوق على أرض الواقع وليس الاكتفاء بالإقرار النظري. تؤكد الدراسة أن تحويل الرؤية الوطنية إلى التزامات قانونية قابلة للرقابة والمسائلة يمثل حجر الأساس.

توصيات تشريعية رئيسية

قُدمت توصيات بإجراء تعديلات محددة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. تنص على الإلزام الكامل بتطبيق كود الإتاحة كشرط جوهري في جميع تراخيص المنشآت العامة والخاصة، بما فيها الجامعات. كما تقترن بإدراج التعليم الدامج كمعيار اعتماد إلزامي للمؤسسات التعليمية قبل الجامعية.

إطار التحول الرقمي وحماية البيانات

دعت الدراسة إلى إنشاء إطار قانوني داعم للتحول الرقمي من خلال تنظيم بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وربطها إلكترونيًا بين الجهات المختصة. يهدف ذلك إلى ضمان الدقة والتحديث المستمر وحماية الخصوصية. ثم طالبت بإصدار تشريع مستقل ينظم عمل المنصة الرقمية الوطنية الموحدة وتحديد اختصاصات الجهات المشاركة وقواعد تبادل البيانات وآليات الحوكمة الرقمية.

تشريعات الحوافز الدمجة

كما شددت على ضرورة استحداث تشريعات تحفز الدمج تشمل حوافز ضريبية ومزايا للشركات التي توظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة في وظائف ملائمة. ويسري التطبيق على معايير الإتاحة المعمارية والرقمية والاستثمار في التكنولوجيا المساعدة والأجهزة التعويضية. وتعتبر هذه الأدوات من الركائز الأساسية لتحقيق الدمج الاقتصادي المستدام.

إطار تشريعي متكامل كخطوة أساسية

ختمت الدراسة بأن بناء إطار تشريعي متكامل يمثل الخطوة الأولى نحو ضمان الحقوق ويؤسس لأي تحول فعلي من سياسات الرعاية إلى تمكين شامل للأشخاص ذوي الإعاقة. وتؤكد أن التنفيذ الفعلي يتطلب تفعيل الرقابة والمساءلة وتوفير الموارد اللازمة. كما يشير إلى أن الاستمرار في التحديث والتنسيق بين المؤسسات هو العامل الحاسم في نجاح التحول.