النائب أحمد حلمي يتقدّم بطلب إحاطة حول هواتف مستوردة من الخارج
يطرح النائب أحمد حلمي إحاطة موجّهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الطيران المدني. يتناول الإحاطة تداعيات تطبيق منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، في ضوء ما كشفته التجربة العملية من إشكاليات أثّرت على فئات ملتزمة رغم وجاهة الهدف الأساسي من القرار. يؤكد حلمي أن الهدف من المنظومة في مواجهة تهريب الهواتف وحماية السوق المحلي وضمان تحصيل حقوق الدولة هو هدف مشروع ومفهوم. يوحى إلى أن الاستثناء الممنوح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد دون سداد رسوم أُسيء استخدامه بصورة منظمة عبر بعض شركات الحج والعمرة، ما حوّل الاستثناء الفردي إلى ثغرة مؤثرة في المنظومة.
الإشكاليات العملية
بعد وقف تشغيل الهواتف غير المسجلة كمهربة، فوجئ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعودة بعض هذه الهواتف للعمل مرة أخرى نتيجة لجوء أصحابها إلى تسجيلها مع مسافرين كأنها واردة بصحبة راكب، رغم دخولها البلاد بطرق غير مشروعة. في محاولة مواجهة هذا التحايل، منعت الدولة تسجيل أي هاتف سبق تشغيله داخل مصر دون تسجيل رسمي. وهو ما أفرز إشكالية جديدة تمثلت في تضرر مواطنين اشتروا هواتف جديدة من الخارج، وقاموا بتشغيلها فور الوصول للتأكد من الشبكة، ثم فوجئوا برفض تسجيلها لاحقًا. وغياب إطار زمني واضح يحدد متى يُعد التشغيل مخالفة أضاف تعقيدًا على التطبيق.
التوصيات والضوابط المقترحة
وأكد حلمي أن الحل لا يكمن في المنع العام بل في المنع الذكي من خلال وضع ضوابط واضحة للإعفاء. واقترح عدم سريان الإعفاء أو أي حافز جمركي على المعتمرين أو الحجاج أو الزائرين مؤقتاً، أو المسافرين لأغراض علاجية أو سياحية قصيرة، أو أي شخص لا يثبت إقامة فعلية ودائمة بالخارج. كما دعا إلى منع بيع الهاتف المستفيد من الإعفاء أو نقل ملكيته داخل البلاد لمدة عامين من تاريخ دخوله، واعتبار المخالفة تهرباً ضريبياً يستوجب المساءلة القانونية. وشدد على ضرورة إخضاع هذه الضوابط للمراجعة الدورية سنويًا لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة ومنع التحايل وبين دعم المصريين بالخارج دون الإضرار بالمواطنين الملتزمين.
