العقود الآجلة: اربح من صعود وهبوط الأسهم بعربون فقط

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن البورصة منحت أول رخصة لإطلاق العقود الآجلة في السوق المصري، في خطوة تاريخية تعكس تعزيز القدرة على تداول المشتقات وتوسيع أدوات الاستثمار. وتؤكد هذه الرخصة إطاراً يهدف إلى زيادة السيولة وتحفيز التداول في أدوات مالية متقدمة تسمح بإدارة المخاطر وتحقيق أرباح من تقلبات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي. وتوضح الخطة أن الإطلاق سيجري على أربع مراحل: البداية بعقود مستقبلية على مؤشر EGX30، تليها عقود على مؤشر EGX70، ثم عقود مستقبلية على الأسهم، وأخيراً عقود خيارات على الأسهم والمؤشرات.

إطار الإطلاق وخريطة المشروع

تشير المشتقات إلى أدوات مالية تستمد قيمتها من مؤشرات الأسعار أو من أسعار أوراق مالية أخرى تحددها الهيئة، وتشمل العقود المستقبلية، عقود الخيارات، وعقود المبادلة. تهدف هذه الأدوات إلى توفير آليات حماية من المخاطر وفرص ربح من حركة الأسعار دون الدخول في ملكية الأصل الأساسي. بينما تلتزم العقود المستقبلية بتسليم أصل مالي بسعر محدد وتاريخ محدد، تمنح عقود الخيارات الحق في الشراء أو البيع دون إلزام.

ستُبنى آليات التداول على نظام تبادل يستلم الأوامر عبر أعضاء التداول، ويحول الضمان إلى بنك التسوية وتُمرر الأوامر إلى البورصة ليتم مطابقتها وتنفيذها. ويتم تسوية المراكز يومياً بناءً على فرق السعر بين سعر الإغلاق وسعر العقد، ويُغلق العقد تلقائيًا عند تاريخ انتهاءه. وتبرز مميزات هذا النوع من التداول في إمكانية إدارة المخاطر وتحقيق الربح من تقلب الأسعار مع إمكانية استخدام الرافعة وتطبيقها على محافظ دون تعديل الأوراق المالية الأساسية. أما الفرق عن الشراء بالهامش التقليدي فهو يسمح بإدخال مراكز أكبر من رأس المال عبر هامش مبدئي صغير وتطبيق تسوية يومية لهامش التباين.

تحدد مواصفات عقد EGX30 كعقد ربعي يشمل سعر العقد، حجم العقد، العملة، الحدود السعرية اليومية، ونوع التسوية النقدية T+1، مع تحديد أسعار التسوية اليومية وتاريخ انتهاء العقد. يمكن البدء بسلسلة عقود من يناير 2026 وربط مواعيد انتهاء كل عقد بسعر المؤشر عند الإغلاق. يمكن للعميل إصدار أمر شراء أو بيع عبر عضو التداول، ويتم تحويل الضمان إلى بنك التسوية وتوضع الأوامر وتُنفذ في البورصة مع احتساب الهامش بشكل يومي. توجد آليات لإدارة المخاطر تتضمن صندوق حماية المستثمر ومساهمات أعضاء التسوية وشركة المقاصة، إضافة إلى ترتيب Default Waterfall لتغطية أي قصور في الوفاء بالالتزامات.