انطلاق الدور الأول للفصل التشريعي الثالث.. الأنظار للجنة العامة بالنواب

يترقب الشارع السياسي انعقاد اللجنة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، باعتبارها العمود الفقري للمجلس ومسؤولة عن اختيار لجنة القيم وتبني خطط عمل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة. وتعرض اللجنة أمامها أولويات العمل المطروحة على المستوى التشريعي والرقابي خلال الفترة القادمة. وتؤكد المصادر أن اللجنة ستحدد آليات العمل ورسم الملفات الرئيسية التي ستعزز أداء المجلس وتسهّل متابعة تنفيذ القوانين. وتبرز النتائج المرتقبة تعزيز الرقابة والمتابعة على القرارات التنظيمية والبرامج الرقابية التي تصدر عن المجلس.

التركيبة والعضوية

تشكل اللجنة العامة وفق المادة 24 من اللائحة الداخلية برئاسة رئيس المجلس، وعضوية الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، إضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس. ويكون بينهم عضو مستقل إذا تجاوز عدد المستقلين عشرة. كما يُدعى الوزير المختص بشؤون المجلس لحضور الاجتماعات عند مناقشة المسائل المحددة في المادة 26.

آليات العمل والدعوة للاجتماعات

تنص المادة 25 على آلية عمل اللجنة، إذ يدعو رئيس المجلس اللجنة للاجتماع، ويضبط جدول أعمالها، ويدير المناقشات، ويعلن انتهاء الاجتماعات وتوصياتها. وتُعقد اجتماعات اللجنة بصورة دورية مرة على الأقل كل شهر خلال دور الانعقاد، مع إمكانية عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من رئيس المجلس. ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر اللجنة محاضر موجزة للاجتماعات، ويجوز نشرها بما يراه رئيس المجلس مناسبًا، مع وضع القواعد المنظمة للأعمال بناءً على اقتراحه.

الصلاحيات والمرجعية الرقابية

أما المادة 26 فتعطي اللجنة العامة اختصاصات واسعة تشمل مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس الوزراء تبادل الرأي فيها، ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية. وتراجع اللجنة تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتحدد الإجراءات المناسبة بشأنها أو تعرضها على المجلس. وتسعى اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة أو إحالة المسألة إلى المجلس حسب الضرورة.

التواصل والتنسيق الحكومي

وتتيح المادة 27 للجنة العامة دعوة رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء الحكومة أو رؤساء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية للاستماع إليهم عند الضرورة. كما يمكن دعوة أي عضو من المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل أو لاستيضاح أمر معين، ما يعكس دور اللجنة كحلقة وصل فعالة بين المجلس والحكومة والجهات الرقابية لضمان متابعة دقيقة ومسؤولة لأعمال الدولة. وتعزز هذه الإجراءات الشفافية والفعالية في الأداء العام.