أبو هشيمة الضريبة منذ 1954 والتعديل يحمي الطبقة الوسطى والدخل المحدود
يعلن النائب أحمد أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الحقائق الهامة حول قانون الضريبة العقارية، مؤكداً أن التعديلات الحالية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ولا تهدف إلى زيادتها كما يروج البعض. ويركز في شرحها على تاريخ الضريبة، وعلى الإعفاءات الجديدة، وعلى كيفية توزيع الأعباء حسب قيمة الوحدة. كما أشار إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تأسست عام 1883 وتُفرض منذ 1954 تحت مسمى “ضريبة الأراضي والمباني”، وأن المحكمة الدستورية العليا حسمت الجدل بحكم صادر عام 2000 يؤكد دستورية الضريبة.
ضريبة تاريخية ودستورية
أشار أبو هشيمة إلى أن الضريبة العقارية ليست مستحدثة، إذ تأسست مصلحة الضرائب العقارية عام 1883 وتُفرض منذ عام 1954 تحت مسمى “ضريبة الأراضي والمباني”. وأكد أن المحكمة الدستورية العليا حسمت الجدل بحكم صادر عام 2000 يؤكد دستورية الضريبة. ويُبين أن هذا الحكم يوفر إطاراً دستورياً يضمن استقرار تطبيقها ووضوحها أمام المواطنين.
إعفاءات جديدة وتعديل الحد
كشف التفاصيل الجديدة التي تمسك بها البرلمان ولجنة الشئون الاقتصادية، حيث رُفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه. وهذا يعني أن المواطن الذي يمتلك شقة تبلغ قيمتها السوقية حتى 8 ملايين جنيه لن يدفع ضريبة، وهو فارق واضح مقارنة بالقانون السابق الذي كان يفرض الضريبة على وحدات تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه. وتأتي هذه الخطوة كإجراء يخفض الأعباء عن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
تفصيلات رقمية وعدالة الميزان
عرض أبو هشيمة أمثلة رقمية لبيان مدى عدالة التوزيع. الشقة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه ستدفع ضريبة سنوية قدرها 2600 جنيه (216.6 جنيهاً شهرياً). الشقة التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه ستدفع 15200 جنيه سنوياً (1266.6 جنيهاً شهرياً). أما الوحدات التي تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه فستبلغ ضريبتها 53000 جنيه سنوياً (4416.6 جنيهاً شهرياً).
فلسفة “ميزان العدل”
واختتم أبو هشيمة بأن فلسفة اللجنة والمجلس في هذا القانون ترتكز على إيجاد “ميزان عدل” يحمي المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وفي الوقت نفسه يحافظ على موارد الخزانة العامة لضمان تقديم الخدمات. كما أضاف أن التعديل يهدف إلى تيسير الحياة اليومية للمواطنين وتوفير الخدمات دون الإضرار بالإيرادات. وأوضح أن التعديلات تراعي مبدأ العدالة وتوازن المصالح بين المواطن والدولة لضمان استمرارية الخدمات العامة.
