القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للثقافة وتبرز قيم المواطنة

تحدد المادة 2 من القانون رقم 138 لسنة 2017 هدف المجلس الأعلى للثقافة وتوضح دوره في تيسير الوصول إلى الثقافة بمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي. يبين النص أن المجلس يعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية. يؤكد الهدف على ربط الثقافة بالقيم الإنسانية والوطنية وتيسير انتشارها من خلال مبادرات وخدمات ثقافية متنوعة. يعكس الإطار العام للمادة التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية الثقافية وتعميم الثقافة بين الجمهور.

الأهداف الأساسية للمجلس

وتشمل أهداف المجلس تعزيز الديمقراطية الثقافية وقيم المواطنة لضمان إشراك الجمهور في الحياة الثقافية. كما تعمل على وصول الثقافة إلى أوسع قطاعات المجتمع وتوفير المواد الثقافية والأنشطة عبر جميع الوسائل الممكنة. وتحافظ على التراث الحضاري والثقافي المصري مادياً ومعنوياً وتكوين رصيد ثقافي معاصر متنوع. كما تهدف إلى تنمية المواهب وبناء الشخصية والحفاظ على الهوية المصرية.

إلى جانب ذلك تسعى إلى إحياء التراث القديم وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية. وتؤكد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية كإطار يحمي من التطرف وخطاب الكراهية بجميع أشكاله. وتدعم حركة الترجمة من العربية وإليها لإتاحة المعرفة بلغات متعددة.

هذه الأهداف مجتمعة تعكس رؤية المجلس في جعل الثقافة حقاً للجميع وبنية حية تفاعلية. وتشدد على أن الثقافة ليست مقتصرة على فئة معينة بل مطلب عام يحقق التنمية المجتمعية. وتهدف إلى نشر المعرفة والحوار والتبادل الثقافي ضمن إطار يحترم الهوية الوطنية.