محمد فريد: عام 2025 نقلة نوعية في صناديق الاستثمار وأسواق الكربون
أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن حصاد أنشطة الهيئة لعام 2025 جاء تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، وهو ما يعكس استمرار جهود تعزيز دور السوق. وأوضح أن المؤتمر الصحفي عُقد ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة بالقرية الذكية للإعلان عن النتائج ومحصلة العمل خلال العام الماضي. وأشار إلى أن الهيئة واصلت رفع مستوى التطوير في منظومة سوق رأس المال مع التركيز على ملفات الاستدامة وأسواق الكربون إضافة إلى إصدار تقارير وبيانات تنظيمية متكاملة. كما أكد أن قياس البصمة الكربونية لعام 2024 قد اكتمل في إطار برنامج الاستدامة، بجانب إصدار تقرير الاستدامة السنوي وتعديل تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات والكفاءة التشغيلية لها.
محاور رئيسية للعام 2025
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة واصلت تطوير منظومة صناديق الاستثمار من خلال إلزام شركات خدمات الإدارة بتوفير البنية التحتية اللازمة لعملها بكفاءة. كما وضعت الهيئة إطاراً تفصيلياً لتنظيم طرح وثائق الصناديق المغلقة على دفعات، ما يتيح زيادة حجم الصندوق وإصدار أكثر من إصدار. إلى جانب إعداد إطار متكامل لتعريف وتنظيم المنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر وآليات عملها.
ولفت الدكتور فريد إلى الاهتمام الخاص بتطوير صناديق الاستثمار العقاري من خلال وضع شروط وإجراءات تسمح للشركات العاملة في الاستثمار أو التطوير العقاري بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري. ويهدف ذلك إلى تحويل الأصول العقارية إلى أدوات استثمارية أكثر سيولة بما يسهم في تعزيز حركة السوق العقارية المالية. ويأتي ذلك في إطار القرار رقم 179 لسنة 2025.
وأشار إلى وضع الإطار التنظيمي لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وفقاً للقرار رقم 125 لسنة 2025. وتسعى هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق العقارية المالية. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في إطار منظومة تنظيمية متماسكة.
