لجنة انتخابات الوفد تنازل عصام الصباحي وانسحابه ومذكرته خارج الاختصاص

الانسحاب والإجراءات

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز، موافقتها على انسحاب عصام الصباحي من سباق الرئاسة. وأوضحت في بيان رسمي أن الانسحاب جاء باعتباره سحبًا من العملية الانتخابية بعد فقدانه حق التنازل وفق المواعيد المعلنة. وأشارت إلى أن الانتخابات مقررة يوم الجمعة 30 يناير 2026. وأكدت أن الانسحاب تم تنفيذًا لإرادته ويُعتبر انسحابًا وليس تنازلًا إجرائيًا.

بيّنت اللجنة أن فترتي الطعون والتظلمات كانتا محددتين يومي 10 و11 يناير 2026، ولم يتقدم المرشح بأي طعن أو اعتراض. وأضافت أن فترة التنازل عن الترشح امتدت من 13 إلى 16 يناير 2026، وبعد انتهاء هذه المدة وافقت اللجنة على انسحابه وفق إرادته. ورفعت اللجنة التوضيح أن قرار الانسحاب يعني انسحابًا وليس تنازلًا وفق الإجراءات المعلنة.

الموقف القضائي والمرشح

أشارت اللجنة إلى أن كتاب ترشيح الصباحي تضمن إقامته الدعوى القضائية رقم 85 لسنة 2026 أمام محكمة الجيزة، وحدّدت جلسة نظرها في 17 فبراير 2026. وقالت إن ما ورد في المذكرة المقدمة من المرشح أصبح خارج نطاق اختصاص اللجنة ولا يجوز لها إبداء الرأي فيه، احترامًا للاختصاص القضائي. ولفتت إلى أن الإجراءات القضائية سارية أمام المحكمة المختصة وليست محل نظر اللجنة.

في بيان صادر عنه، برر عصام الصباحي قراره بالتنازل عن الترشح تمسكًا بمبادئ حزب الوفد ومصلحة الوطن، مؤكدًا أنه تقدم بأوراق ترشحه بناءً على رأي اللجنة العامة واللجان المركزية بمحافظة المنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا. وأعلن أنه دعا لتأجيل الانتخابات لحين مراجعة الجمعية العمومية وفق القوانين، مبرزًا أن القرار جاء وفق إرادته وبناءً على دعم مؤيدي الحزب. وأشار إلى أن عدم التزامه كان سببًا في قراره بالتنازل.

المخالفات والتدقيق

وأوضح الصباحي أن هناك مخالفات في تشكيل اللجان النوعية والجمعية العمومية، حيث تبين عدم إعلان أسماء الهيئة الوفدية قبل فتح باب الترشح، وأن النشر جرى بجريدة الحزب بتاريخ 15 يناير 2026 بعد انتهاء التقديم والطعون. وأضاف أن الأسماء الواردة خلت من وجود اللجان النوعية، كما وجد غياب جمعية عمومية أصلية وانتهاء مدة جميع اللجان المنشورة سابقًا. وأشار إلى وجود أكثر من 120 عضوًا متوفى لا يزالون مقيدين بعضوية الجمعية، إضافة إلى أكثر من 150 عضوًا انضموا لأحزاب أخرى ولا يزالون مقيدين بتلك الجمعيّة، مع وجود غالبية أعضاء لجان الشباب فوق 35 عامًا بما يخالف المادة 31 من اللائحة.

وصف الصباحي العملية الانتخابية بأنها تشوبها عوار قانوني صريح وفق آراء مختصين، معتبرًا أن ذلك يرمى المال العام وتُسهم في تشويه سمعة الحزب وتاريخه. وطلب تأجيل الانتخابات حتى تتم مراجعة الجمعية العمومية وتصحيحها وفق القانون المعمول به، مع إعلان تنازله عن الترشح نزولًا على رأي مؤيديه داخل الحزب. كما أكد أن قراره بالانسحاب جاء انسجامًا مع إرادة مؤيديه والمصلحة العامة.